برلماني: إقرار قانون المحليات تتويج للثورة التشريعية للمجلس

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية، من القوانين التي لطالما انتظرها الشارع المصري، وقد حظى بمناقشات مستفيضة بلجنة الإدارة المحلية، شاركت فيها جميع أطياف المجتمع، من أجل الخروج بقانون يتماشى مع الدستور، ويحقق الصالح العام للمجتمع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن غياب المحليات منذ أكثر من ثمان سنوات، أثر بشكل كبير على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبيع وتخصيص الأراضي، وإصدار تراخيص البناء، وقرارات الإزالة للمباني المخالفة أو التي أقيمت بدون ترخيص، وإدارة الأسواق العامة وعدم السيطرة على الباعة الجائلين، وغيرها من المشكلات التي تلزم بوجود محليات منتخبة، لوضع حلول حاسمة لكل هذه المشكلات.

وتابع "المسعود"، أن قانون الإدارة المحلية، سيعمل بشكل كبير على حل مشكلة من أكبر المشكلات في منظومة المحليات، وهي ضعف العلاقات التنظيمية بين الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها، وبين الوزارات والأجهزة المركزية ذات الصلة بالعمل المحلي، وطول وتعقد الإجراءات والاتصالات للوصول إلى قرارات حاسمة وسريعة للمشكلات المحلية التي تتوقف على سلطة المركزية.

وشدد على ضرورة مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية، خلال دور الانعقاد الحالي، حيث أن إقراره يعد تتويجا للثورة التشريعية التي بدأها البرلمان، بقيادة الدكتور علي عبد العال، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود محليات منتخبة، تعمل على محاربة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة تنفيذ لرؤية مصر 2030.