توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي مع استمرار خفض سعر الفائدة

أظهر تقرير لبحوث شركة برايم القابضة، أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، مستندة لإرتفاع حجم تلك الاستثمارات بنسبة 66% في الربع الأول من  العام المالي الحالى، بعدما شهدت انخفاضًا حاد في العام المالي الماضي.

وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى أدني مستوياتها في خمس سنوات لتصل إلى 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، وهو ما آثار تسأولات حول مدي قدرة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها وزارة الاستثمار سابقًا في جذب المستثمرون الأجانب.

وقالت "برايم" في تقرير لها، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام المالي الحالي يؤكد أن بيئة الأعمال مواتية، وأن الحكومة ملتزمة بالإبقاء على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولى لجذب مزيد من الاستثمارات، رغم التأثير السلبي من توترات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقفزت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 66% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019-2020، ليصل إلى 2.4 مليار دولار.

وأوضحت بحوث برايم، أن أسعار الفائدة مازلت مرتفعة وجاذبة للمحافظ المالية للاستثمار في أدوات الدين المحلية رغم تقليل العائد عليها، إلا أنها لاتزال ذات تنافسية عالمية مع تحسن التصنيف الأئتماني للبلاد، وهو ما له تأثير سلبي على الاستثمار المباشر.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6.5% خلال العامين الماضيين مقتربًا من نفس النسبة التى كانت قد رفع بها أسعار الفائد في عامي 2016و 2017.

ورأي "بحوث مباشر"، أن استمرار انخفاض اسعار الفائدة وارتفاع ثقة المستثمرون الأجانب في الاقتصاد المصري، سيساعد على جذب استثمارات أجنبيه في مختلف قطاعات الدولة،  وليس قطاع النفط فقط الذي كان الجاذب الأول لاستثمارات الأجانب خلال سنوات الماضية.

وأدي التعديل الوزاري الجديد إلى إلغاء وزارة الاستثمار، وأعادة العمل بالهيئة العليا للاستثمار لتتولي شئون متابعتة وتيسير الاستثمارأمام الستثمرون الأجانب  برئاسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولى.

ويأمل عدد كبير من الخبراء، بأن يشهد الاستثمار انتعاشة قوية  عقب تلك التعديلات؛ لما يمتلكة رئيس الوزراء من صلاحيات  واسعة يستطيع تذليل بها عوائق الاستثمار الأجنبي في كل محافظة.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن من الأفضل نقل متابعة الاستثمار لرئيس الوزراء مباشرة خاصة وأن 95%  بمشاكل الاستثمار في مصر ترجع لعدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة، وضعف البنية التحتية، وتشابك الملفات بين مختلف الوزرات.