خبير أسواق المال: غياب محفزات التداول تهوي بمؤشرات البورصة بنهاية 2019
أكد أحمد مرتضى، مدير بإحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، مؤشر البورصة المصرية الرئيس شهد تراجعًا خلال نهاية العام الجاري، مرجعًا هذا الأمر لغياب محفزات التداول واشتداد الحرب التجارية.
وتوقع مرتضى أن يشهد العام المقبل إيجابية في أداء مؤشر البورصة المصرية، مرجعًا ذلك للأسباب التالية.
يقول مرتضى إن عودة القطاع السياحي لسابق معدّلاته، قبل العام 2011، وتعافيه من حالة الركود، مع عودة السياحة الأوروبية لمصر، وبداية موسم الشتاء، الذي تنشط فيه السياحة خاصة بمناطق الأقصر وأسوان وغيرها، ستكون من بين أسباب الأداء الإيجابي في مؤشر البورصة العام المقبل.
وأوضح أن تحوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يعزز من التوقعات حول تقييم أسعار المواد البترولية والطاقة مجددًا؛ مايؤثر بشكل إيجابي على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأوضح أنه من بين المؤشرات على أن العام المقبل هو عام صعود مؤشر البورصة استئناف برنامج الطروحات الحكومية، والإعلان عن طرح شركات جديدة تابعه للجيش لجذب رؤوس أموال جديدة للبورصة.
علاوة على مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والتى خُصِص لها مايزيد عن 50 مليار جنيه، تقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة 10% متناقصة، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي على شركات الاستثماري العقاري العاملة بمجال بناء الوحدات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مرتضي أن قرار البنك المركزى برفع الحد الأقصى لنسبة إجمالى أقساط القروض من إجمالى الدخل الشهرى للفرد إلى 50%، بعد أن كان35%، يسهم فى تنشيط قطاع السلع الاستهلاكية، كذلك البنوك التى تتوسع فى الإقراض الشخصي.
وشدد على أن انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سيكون له أكبر الأثر على تعزيز آداء البورصة، خاصة في حالة توقيع اتفاقيات بين البلدين، مايعود بالنفع على القطاع السلعي، ويعزز الاستثمار المباشر.
وتوقع أن يعود استقرار ليبيا بأثر إيجابي على آداء البورصة من خلال سفر الأيدى العاملة المصرية إلى ليبيا، وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية بصفة عامة وبصفة خاصة السلع الأساسية ومواد التشيد والبناء.
وتوقع مرتضى، أن يستهدف المؤشر "egx 30" منطقة 14800 نقطة خلال الربع الأول، وذلك بشرط الثبات أعلى منطقة 13000 نقطة، أما أبرز القطاعات المتوقع لها أداء إيجابى فى عام 2020 قطاعات السياحة والبتروكيماويات والتشييد ومواد البناء والسلع الاستهلاكية وعدد من شركات القطاع العقاري.
