هيئة الرقابة النووية: شبكة الرصد لم ترصد أي تغيرات في المستوي الإشعاعي
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، مساء اليوم الأحد، أن "شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر؛ لم ترصد أي تغيرات حتى تاريخه في المستويات الإشعاعية بأجواء المملكة العربية السعودية".
وقالت هيئة الرقابة النووية، في بيان لها اليوم: إنها "تتابع الأوضاع البيئية، بسبب الزلزال الذي ضرب إيران يوم الجمعة الماضي، في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وبلغت قوته 5.1 درجة على مقياس رختر، وصُنف بأنه متوسط".
وأوضحت الهيئة، أنها تعمل ضمن تطوير جوانب الاستعداد الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية، على تطوير ومضاعفة عدد محطات الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر حتى تبلغ أكثر من 140 محطة، بجانب تحليل مستوى الجاهزية للمواجهة في حالة تفعيل خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية للجهات الحكومية الأعضاء في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
وأضافت: "كذلك تطوير غرفة للطوارئ الإشعاعية مزودة بتقنيات محاكاة الظروف الإقليمية لانتقال السحابة الإشعاعية، وتساندها مقومات الذكاء الصناعي للإسهام في سرعة اتخاذ القرارات في حالة وقوع الحوادث النووية".
وأكدت الهيئة على تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في حماية الإنسان والبيئة، والتحكم بالممارسات الإشعاعية والنووية ومراقبتها في المملكة، وكذلك الإيفاء بالتزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقات الدولية.
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية
هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها، وتتولى المهمات والاختصاصات الآتية:
1) وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق.
2) وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.
3) مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة.
4) وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارى النووية والإشعاعية.
5) الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها.
6) التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة.
7) التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها.
8) تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها.
9) أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين.
