إسرائيل تقلل النفقات الفلسطينية بسبب الخسائر في صفوف المتشددين
وجاء هذا القرار في أعقاب قيام إسرائيل بتقليص الأموال في شهر فبراير؛ لتعويض مدفوعات السلطة الفلسطينية للنشطاء الفلسطينيين المسجونين، والتي ردت عليها السلطة بمقاطعة جميع عمليات تسليم الضرائب لأكثر من نصف عام، مما أثار مخاوف من إفلاسها.
وبموجب اتفاقات سلام مؤقتة من التسعينيات، تجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، الذين يقدرون بالمبالغ الحالية بمبلغ 222 مليون دولار شهريًا.
ومع توقف الدبلوماسية منذ عام 2014، قامت إسرائيل في بعض الأحيان بحجب النقود كإجراء للاحتجاج أو الضغط.
كما تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغم تعرضه لتخفيضات حادة في المساعدات الأمريكية من قبل إدارة ترامب، بدفع رواتب لأسر الفلسطينيين المعتقلين كمجرمين أمنيين، أو الذين قتلوا أو جرحوا على أيدي القوات الإسرائيلية.
وقالت إسرائيل: إن "السياسة التي يتم توسيع نطاقها لمنح رواتب شهرية أكبر للسجناء، الذين يقضون عقوبات أطول، تدعو إلى العنف".
ووصف عباس الفلسطينيين ويقلصهم بأنهم "أبطال" للنضال الوطني.
وقال مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن حكومة عباس دفعت 150 مليون شيقل (43.37 مليون دولار) في شكل تعويضات عن خسائر المسلحين في عام 2018، مضيفاً إن "نفس المبلغ سيتم تحصيله من داخل الضرائب، التي تم تحصيلها للسلطة الفلسطينية خلال العام المقبل".
وقدر المبلغ الذي قالت إسرائيل إنها ستخفضه بحلول شهر فبراير هو 138 مليون دولار، وهو ما يعكس مدفوعات السجناء من قبل السلطة الفلسطينية خلال عام 2018.
وساوي المبلغ الإجمالي للأموال المحتجزة الآن حوالي 6,8٪ من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
كما شكلت التحويلات الكاملة حوالي نصف ميزانية السلطة الفلسطينية، التي تمارس قدرًا محدودًا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
