رئيس البرلمان الليبي: تقدم القوات التركية "غير مقبول"
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي ديمتريس سيلوريس، قال عقيلة صالح من مجلس النواب، أن تصرفات تركيا تزيد من التوتر وتزعزع استقرار المنطقة ككل.
كما أكد صالح ورئيس البرلمان القبرصي، على إدانتهما لاتفاقية الحدود البحرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس، والتي لم يتم التصديق عليها، حسب الضرورة، من قبل البرلمان الليبي، باعتبارها "صارخة" انتهاك القانون الدولي الذي يخلو من أي أساس قانوني".
وكانت ليبيا في حالة اضطراب منذ عام 2011، عندما أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي بحكم طويل الأمد معمر القذافي.
وتم تقسيم البلاد إلى إدارات شرقية وغربية متنافسة منذ عام 2014، مع سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة حاليًا على طرابلس، الواقعة في شمال غرب ليبيا، وإدارة موازية تسيطر على شرق البلاد الغنية بالنفط، بدعم من القائد العسكري خليفة حفتر الجيش.
اتفاق مثير للجدل
وفقًا لوكالة الأنباء القبرصية، قال صالح إن رئيس وزراء السلطة الوطنية الليبية فايز سراج غير مخول بالتوقيع على أي اتفاقات من تلقاء نفسه لأنه وفقًا لاتفاق حول كيفية عمل الحكومة الليبية، يجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة بالإجماع على المجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء ويتطلب أيضًا موافقة البرلمان.
وقال صالح: إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل الانقسامات داخل ليبيا، وكذلك سيطرة طرابلس من قبل "الجماعات الإرهابية"، للحصول على الاتفاقات المعتمدة من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا".
وأضاف، أن أردوغان "أرسل في الماضي مركبات جوية غير مأهولة وعربات مدرعة وأنواع مختلفة من الأسلحة وأعلن مؤخرًا أنه سيرسل قوات للقتال في ليبيا".
وبحسب صالح، فإن هدف أردوغان هو "استفزاز دول شرق البحر المتوسط والتدخل في مناطقها الاقتصادية الخالصة دون مراعاة الحقوق السيادية لهذه البلدان في البحر وفي الجو".
وتدعي تركيا أن الاتفاقية البحرية تمنحها حقوقًا اقتصادية لقطاع كبير من شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفي زيارة مفاجئة إلى تونس في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد أن مقاطعته ستقيم إرسال جنود إلى ليبيا إذا كانت هناك دعوة من طرابلس؛ حيث تتمركز إدارة سراج.
