اليونان تقترح اللجوء إلى المحكمة الدولية إذا فشل الحوار البحري مع تركيا
صرح رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تصريحات نشرت اليوم الأحد أنه اذا لم تستطع اثينا وأنقرة حل نزاعهما بشأن المناطق البحرية في البحر المتوسط فيجب عليهما اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف.
ووقعت تركيا اتفاقًا مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في الشهر الماضي والتي تسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية حصرية من الساحل الجنوبي للبحر المتوسط التركي إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.
وتقول اليونان وقبرص اللتان كانت بينهما نزاعات بحرية وإقليمية منذ فترة طويلة مع تركيا، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار. وإنهم يرون ذلك بمثابة انتزاع ساذج للموارد يهدف إلى إعاقة تطوير غاز شرق البحر المتوسط وزعزعة استقرار المنافسين.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقابلة مع صحيفة "تو فيما" الأسبوعية، إنه يعتزم أن تناقش اليونان وتركيا خلافاتهما حول المناطق البحرية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط على المستوى السياسي والدبلوماسي.
وأضاف، لكن يجب أن نقول بوضوح أنه إذا لم نتمكن من إيجاد حل، فعلينا أن نتفق على أن الفرق الوحيد الذي تعترف به اليونان (على المناطق البحرية) يجب أن يُحكم عليه في هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي وقت سابق من ديسمبر، تقدمت قبرص بطلب إلى محكمة العدل الدولية لحماية حقوقها المعدنية في الخارج. ولم يرد أي رد حتى الآن من تركيا على هذه المبادرة.
واكتشفت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا الغاز البحري في عام 2011 لكنها كانت على خلاف مع تركيا حول المناطق البحرية في جميع أنحاء الجزيرة، حيث منحت تراخيص لشركات متعددة الجنسيات لأبحاث النفط والغاز.
وتقول تركيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية، إن بعض المناطق التي تعمل فيها نيقوسيا إما على الجرف القاري التركي، أو في المناطق التي تتمتع فيها الدولة القبرصية التركية الانفصالية بحقوق على أي اكتشافات. وقد أرسلت سفن الحفر الخاصة بها إلى الجزيرة.
ومن المتعارف عليه أنه لدى محكمة العدل الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة.
