مستشار الرئيس اليمني: تطبيق اتفاق الرياض يمثل فرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام بعدن

صرح مستشار الرئيس اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مساء اليوم السبت، بأن تطبيق اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبل شهرين، يمثل "مدخلاً مهماً وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات، التي شهدت صراعًا داميًا بين الطرفين".

وقال مستشار الرئيس اليمني، في سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا مناص من كسر الجمود الذي أخل ببرنامجه الزمني (اتفاق الرياض)، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف، التي ألحقت أضرارا بمؤسسات الدولة، وبأمن المواطن".

كما أكد على أن "الخطوة الأولى في التعاطي مع نصوص الاتفاق هي في القبول بالآخر في إطار من التعايش المشترك"، موضحاً أن "تفضيل العيش المشترك وتحقيق شروطه عسكريا وأمنيا وسياسيا، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ".

وحذر الدكتور بن دغر، من "أن عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، لقد نكبت عدن بهكذا أفعال خلّفت وراءها دمارا، وعلينا الآن أن نتوقف"، معتبراً أن "نفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن"، في إشارة إلى منع أعضاء في الحكومة اليمنية من العودة إلى عدن.

وشدد مستشار الرئيس اليمني، على أن "حقن الدماء وحفظ الأرواح والممتلكات أولوية"، لافتأً إلى أن "التجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وختم مستشار الرئيس اليمني، الذي تولى منصب رئيس الحكومة اليمنية خلال الفترة بين أوائل ابريل 2016 ومنتصف أكتوبر 2018، بالقول: "يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع، بحكم القانون".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قد وقعا، في الخامس من نوفمبر الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية اتفاق الرياض؛ لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، بحسب ما نقلت الأمم المتحدة.

وينص اتفاق الرياض، على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي؛ لإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين على الشرعية اليمنية".

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق، على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.