حصاد 2019.. النواب يتقدمون بـ 5 استجوابات للحكومة

تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن تدنى منظومة التعليم وتخبط الوزارة في قرارات تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، وغياب وجود خطة واضحة لتطوير التعليم نتيجة تضارب القرارات.

وأوضح فؤاد، أن عدم وجود دراسة دقيقة لمشروع تطوير التعليم تسبب فى إهدار ما يتجاوز 2 مليار جنيها جنيه، بالإضافة إلى ما تكبدته الوزارة من أعمال تطوير بنية تحتية رقمية لم تستوعب تشغيل النظام الالكتروني مما تسبب في فشل التجربة وتكبد الدولة مصرفات باهظة، مُضيفا أن الوزارة لم تستطيع تطبيق النظام التراكمي ومخالفتها للقرارات المنظمة له وعدم الالتزام بالامتحانات المقررة فيه، ومخالفة الامتحانات للمقررات الدراسية بالمخالفة لأحكام قانون التعليم والقرارات المنظمة له، ثم غياب تام لتأهيل المدرسة والمعلم والطالب للتعامل مع هذا النظام الجديد مما سبب ارتباك رهيب في الأسر المصرية والنظام التعليمي.

استجواب ضد وزير قطاع الأعمال العام 

كما تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية.

وأضاف عبدالغني، أن الأزمة تتلخص فى اتجاه الدولة لبيع وخصخصة الشركة من خلال وضع التحديات والعوائق التى تحول دون تطويرها، ووجود مظاهر فساد وإهدار مال عام بها، والعمل على تصفيتها بدلا من الارتقاء بها، مُشيرًا إلي أنه تم الإعلان عن عقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لشركة الحديد والصلب المصرية وذلك للنظر في استمرارية الشركة، وذلك من خلال وضع التحديات والعوائق التي تحول دون تطويرها، وكذلك وجود مظاهر للفساد واهدار المال العام خاصة وتبعية الشركة لقطاع الاعمال العام".

وأوضح النائب، أن شركة الحديد والصلب تُعد واحدة من 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية والتي تعتمد في انتاجها على الخام المحلي ولديها خط انتاج متكامل منذ بداية استخراج الخام من المنجم، وكذلك وحدة تجهيز الخام (التلبيد) وافران صهر حتى المنتج النهائي وتتميز الشركة بتنوع منتجاتها النهائية وكذلك المربعات التي تباع لتصنيع حديد التسليح كما انه تمتلك ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة كما تقوم بتصنيع قطع غيار لعملاء من جميع انحاء الجمهورية.

وتابع: "أن الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تكشف لنا الأوضاع المتردية في هذه الشركة والتي كانت احدى الشركات العملاقة في السابق، والآن أصبحت من الشركات التي تحقق خسائر، كما تثير هذه المحاور العديد من التساؤلات حول رؤية وزارة قطاع الاعمال العام حيال دورها في تطوير وتنمية الصناعات المصرية الهامة والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية، وكذلك رؤية الحكومة حول محاربتها للفساد والحفاظ على المال العام".

وتابع:" أن الفساد المالي والإداري بالشركة يتضمن عدة نقاط من بينها، التعيينات الجديدة والعقود الجديدة للمستشارين التي تحمل الشركة المزيد من الأعباء المالية دون القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك على الرغم من الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة، فضلًا عن التعيينات التي توضح تناقض المصالح".

وفيما يتعلق بإدعاء وزارة قطاع الاعمال بوجود عمالة زائدة في الشركة تزيد عن 5000 عامل، الا ان هذا الامر خاطئ فالشركة وفقًا لنظام الـDPR تعليمات التشغيل الروسي، تعاني من عجز في العمالة والذي تم تصميمه على أساس وجود 18 الف عامل، إلا ان الشركة لا يوجد بها سوى 8600 عامل، مُشيرًا إلي أنه فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة فقد تم توقيع عقود عمل لعدد من المستشارين والمندوبين بعشرات الآف من الجنيهات دون القيام بالمهام الموكولة اليهم، فضلا عن توقيع عقود تعيين للسيد عفيفي عفيفي الذي تتناقض مصالحه مع شركة الحديد والصلب إذ انه كان وكيل شركة تاتا ستيل والآن يشغل منصب مستشار الحديد والصلب والكوك بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وذكر النائب، أنه تم إيجاد مديونيات للشركات تتعلق بسداد فواتير الكهرباء والغاز وإلا سيتم قطع الكهرباء والغاز عن الشركة مما سيؤدي بالطبع إلى توقف عمل الشركة وتعادل قيمة هذه المديونية 500 مليون جنية، وعلى الرغم من الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية على سداد 25% من قيمة هذه المديونية الخاصة بالكهرباء وجدولة باقي الديون على 36 شهر، وتحمل الشركة القابضة 10% من قيمة مديونية الغاز وجدولة باقي المديونية على خمس سنوات، إلا أنه صدرت تعليمات شفوية بتحمل شركة الحديد والصب سداد قيمة المديونية بالكامل والتي تُقدر بـ 500 مليون جنية.

استجواب ضد رئيس الحكومة

كما تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب، لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بسبب الإهمال الجسيم في حماية أراضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليارات جنيه من خزينة الدولة.

حيث تضمن الاستجواب تساهل الحكومة والتواطؤ في إهمال أرضي منطقة العياط بمحافظة الجيزة، والتي تم بيعها منذ عشرات السنوات وفق عقود رسمية بواقع 26 ألف فدان، بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه بالتقسيط بواقع 200 جنيه فقط للفدان، بما يعني أن سعر المتر 4 قروش صاغ أقل من "شلن" وهي عملة ملغاة الآن لا تصلح لشراء أي شيئ مهما صغرت قيمته، إلا أن الجهة التى قامت بالشراء وهي الشركة المصرية الكويتية، وراوغت ولم تدفع حتى هذه الأقساط حتى الآن مما تسبب في ضياع المليارات على الدولة المصرية، مع التعدي على ما يقرب من 14 فدانا مجاورا ليصبح الإجمالي في الإهمال نحو 40 ألف فدان.

ولفت شرشر في الاستجواب إلى أن الجهة التي قامت بالشراء لم تلتزم باشتراط العقد المحرر بين هذه الجهة وبين الشركة التابعة لوزارة الزراعة، حيث نص على الالتزام بنصوص القانون رقم 143 لسنة 81 والذي ينص على عدم التصرف في هذه الأرض إلى الغير أو تغير نشاطها من زراعي لمبان أو التعدي على الآثار أو الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو المحيطة بها حيث إن هذه المنطقة محاطه بالآثار من كل الاتجاهات، حيث قام بتغيير نشاط أرض منطقة العياط جنوب القاهرة البالغ مساحتها 26 ألف فدان بما يقارب من 110 ملايين متر مربع زراعية إلى أرض للمباني في تحد سافر للدولة، مع أنه قامت ببيع مساحات كبيرة من هذه الأرض لمواطنين أجانب على أنها فيلات وحدائق بالمخالفة للعقد ولقرارات جمهورية تحظر هذا البيع وبمبالغ كبيرة.

وتضمن الاستجواب أنه تمت المضاربة بهذه الأرض بالبورصة الكويتية بعد أن تم إدخالها كمساهمة عينية في شركات أخرى، وحققت إيرادات ما يزيد عن 210 مليارات جنيه ولم تستفد الدولة المصرية من هذه الأموال الطائلة مليما واحدا، ومن ثم اتهم الحكومة بالتقاعس عن الحفاظ على المال وعدم تحصيل المليارات المستحقة كضرائب على أرباحها وأنشطتها والإضرار بالاقتصاد القومي وبثروات مصر من أراضي وآثار وثروات طبيعية معدنية وضياع مبلغ 210 مليارات جنيه على خزينة الدولة هي حق أصيل الشعب المصري؛ مطالبا بسحب الثقة بعد هذا الإهمال.

استجواب ضد وزير الإسكان 

وتقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تقاعس الأخير عن أداء مهامه والمتابعة والإشراف على سير العمل، والقصور في الإشراف على أعمال الحكومة وأعمال الوزارة وعدم متابعة سير العمل والرقابة بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين.

وأوضح فؤاد، أن وزير الإسكان لم يلتزم بتنفيذ توصيات المجلس بشأن إنشاء محطة رفع بمنطقة حي العمرانية، أو التوصيات الخاصة تجاه أزمة أغطية البالوعات والتي تتسبب في وفاة العشرات من المواطنين سنويا، مؤكدا أن هذا القصور الواضح فى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أبرز القطاعات الخاصة بالمرافق والخدمات العامة عرض حياة المواطنين للخطر، وحرمانهم من الامان الواجب على الحكومة تحقيقه وفقا لأحكام الدستور مما يتسبب في إزهاق أرواح أبرياء.

وأشار فؤاد، إلى أن هناك عدد من الوقائع والخطابات التى تؤكد ان هناك قصور من قبل الوزير، أبرزها، واقعة وفاة الطفل "ياسين" بالعمرانية، سرقات غطيان البلاعات وأزمة وفيات البالوعات، بيان وزير الاسكان والمرافق بشأن البرامج الزمنية لإنهاء مشروعات المياه والصرف بالجيزة في صيف 2018، أزمة عطش الجيزة، الطفوحات بالمناطق المجاورة لمصنع المكرونة بالكنيسة العمرانية العمرانية، انشاء محطة رفع بالعمرانية بتاريخ 4 يناير 2017، مؤكدا، أن كل هذا يؤكد أن الوزير خالف نصوص مواد الدستور رقم 14، 59، 163، 167، 168، ولم يلتزم بتنفيذ توصيات مجلس النواب.

استجواب ضد وزير الصناعة

كما تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، باستجواب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهة لوزير التجارة والصناعة، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة.

وأكد الغول، أن السوق المصرية في معزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية علي حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك ولذلك ليس من الحكمة السكوت علي ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري، مُضيفا أنه بجانب ذلك وزير التجارة والصناعة أصدر قرار تم الإعلان عنه بشأن السماح باستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دعما لمصانع الورق بناء علي مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة وهي الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط أو مخلفات المواد المتبلمرة وهي نفايات خطرة كان محظور استيرادها من خارج مصر، وقد حظرتها بالفعل دول عديدة من بينها السودان، حيث إن وجود هذه الصفقة المشبوهة ضارة جدًا على الصحة العامة.

وقال النائب، إنه في دور الانعقاد الماضي تقدم بطلب إحاطة فى شأن إغراق السوق المصري بالمنتجات التركية دون سداد ضرائب أو رسوم وقد طلبت الرد كتابيا ولم يصلن الرد، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلي مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25% فضلا عن رداءتها حيث كشفت تقارير المعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل لاحتوائه علي كرومات الرصاص بنسب عالية.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في الاتفاقية الثنائية مع تركيا – التجارة الحرة- ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوي تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، كما يجب علي الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين حتي يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر علي ميزان المدفوعات والصادرات وفى وقت نسعي فيه جمعا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

ولفت إلي أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا جائرة علي المصريين، حيث المنتجات المصرية تعاني الركود منذ أن اجتاحت الأسواق المصرية أخشاب فيبر التركية الرديئة الصنع، وكادت المصانع تتوقف عن الانتاج ومن ضمنها مصنعي فيبر بورد بنجع حمادي وادفو، وكذلك مصنع فيبر بورد بدشنا، مما أدي إلي تشريد مالا يقل 700 عامل وفني بالمصنع بسبب تكدس الأخشاب داخل المصنع وتوقف حركة البيع، وعقب دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار،حيث تتعرض الأخشاب للتلف والتهالك، فضلا عن دخول موسم جني القصب الذي يضاعف من تراكم مصاصة القصب التي تحتاج إلي مساحات للتخزين.