ممثل الرقابة الإدارية بالمنيا: وفرنا ٣٢ مليار و ٣١٤ مليون جنيهًا في مجال مكافحة الفساد
عقدت محافظة قنا بالتعاون مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا اجتماعًا موسعًا للتوعية بمخاطر الفساد بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محمد أبونعمة ممثل فرع هيئة الرقابة الإدارية وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.
قدم العقيد محمد أبونعمة، ممثل فرع هيئة الرقابة الإدارية، عرض توضيحي حول اختصاصات وصلاحيات هيئة الرقابة الإدارية وتوضيح الآليات التي تتخذها الهيئة لمكافحة الفساد ومنع مسبباته كما تم عرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩- ٢٠٢١، وأهدافها وكذا دور الهيئة في اعداد قاعدة بيانات موحدة للمواطنين والشركات لتيسير تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تسعى الدولة الى تعميمها في كافة المحافظات بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم التمويني.
واستعرض أبونعمه، خلال الاجتماع جهود الهيئة خلال الفترة من ١ سبتمر ٢٠١٨ إلى ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ في مجال كشف قضايا الفساد ومنع الفساد على مستوى الجمهورية مشيرا الى ان الهيئة نجحت في توفير عوائد مالية بلغت ٣٢ مليار و٣١٤ مليون جنية في مجال مكافحة الفساد.
وأكد أن الهيئة تتخذ العديد من الآليات للحد من الفساد من خلال التوعية والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإجراء التحري وفحص الشكاوي لافتا الى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برؤية ورسالة متطورة وحديثة عن طريق البنية المعلوماتية للدولة المصرية والتحول الرقمي ورقمنة خدماتها سعيًا للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
كما استعرض جهود الهيئة في مجال التعاون الدولي لدعم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد بالإضافة إلى دور الهيئة في التحري عن شاغلي الوظائف الإدارية العليا وتعديل اللوائح وتطوير الإجراءات القضائية لدعم العدالة الناجزة.
من جانبه اعرب العميد وليد البيلى عن خالص سعادته بالتعاون الهادف مع هيئة الرقابة الإدارية مثمنا الدور العظيم الذي تقوم به الهيئة في الحفاظ على المال العام لافتا إلى أن المحافظة اتخذت خطواتها الأولى نحو تطبيق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث وقعت المحافظة الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي ومن ثم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من جهة ومنع الكثير من أشكال الفساد من جهة أخرى.
