حصاد 2019.. البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية ويقر 170 قانونا
خلال عام 2019، وافق البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على التعديلات الدستورية نهائيًا، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 531 نائبًا ورفض 22 نائبا، وأمتنع نائبًا واحدًا عن التصويت.
ووافق المجلس على 170 مشروع قانون، في مختلف المجالات، وأبرزهم فيما يخص المجال الاقتصادي "قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، تعديل قانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وفيما يتعلق في ملف الشباب، تمت الموافقة على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وتعديل قانون التعليم، وقانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وفيما يخص مجال الحماية الاجتماعية، تم الموافقة على قانون أمالك الدولة الخاصة، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم هدم المباني، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب.
وحول ملف الحماية الاجتماعية، تمت الموافقة على قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وفيما يخص مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، فتمت الموافقة على قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، وقانون الكيانات الإرهابية.
وحول المجال المالي، تمت الموافقة على 51 قانونا بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
