البيئة تفرض غرامات مالية على عدد من مخالفي نظام الرفق بالحيوان

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن عدد من العقوبات على 29 مخالفًا لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1،729،000 ريال.

وتضمنت أبرز المخالفات المسجلة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق بدون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات توزّعت على عدد من مناطق المملكة؛ حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولًا في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق: جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل، بمخالفة واحدة لكل منها.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية:
هي الوزارة المسؤولة عن سياسة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، ويتولى رئاستها معالي المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

نشأة الوزارة
أنشأ الملك عبد العزيز آل سعود المديرية العامة للزراعة في عام 1367هـ للاهتمام بالزراعة، وبعد تولي الملك سعود بن عبد العزيز الحكم سنة 1373هـ تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (5211951) وتاريخ 1841373هـ، حيث بدأت الوزارة بموجبه مباشرة مهامها وأعمالها.

لقد توالى الاهتمام المتزايد بالوزارة عبر المراحل التالية:
في عام 1367هـ، تأسست المديرية العامة للزراعة وربطت بوزارة المالية لتقوم باستصلاح الأراضي وتحسين الري وتوزيع مكائن الماء وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية وإعطاء قروض للمزارعين والتعاون مع بعض الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب وإرشاد المزارعين إلى الطرق الزراعية الحديثة.
في عام 1373هـ، تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (52114951) وتاريخ 18 04 1373 هـ، وباشرت الوزارة مهامها وأعمالها من خلال ست وحدات زراعية في الرياض، الخرج، الأحساء، المدينة المنورة، جازان، بريدة، وإحداث مكتب للمياه والسدود بالوزارة.
في عام1381هـ تم إحداث وكالة للشئون الزراعية ووكالة لشئون المياه.
في عام 1385هـ صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (8) وتاريخ 2161385هـ الذي قسم وزارة الزراعة إلى قطاعين رئيسيين.
- قطاع الشئون الزراعية.
- قطاع الشئون الإدارية والمالية.

في عام 1390هـ أنشئت وكالة الوزارة لشئون التحلية وتحولت في عام 1394هـ إلى مؤسسة عامة لتحلية المياه المالحة.
تم تحويل ارتباط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ 07 02 1406 هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م3) في 12 03 1406 هـ.
في عام 1423 هـ صدر الأمر الملكي رقم 27482 في 09 07 1423 هـ القاضي بفصل قطاع المياه عن وزارة الزراعة كوزارة مستقلة للمياه.
في عام 1437 هـ صدر الأمر الملكي رقم أ 133 وتاريخ 30 07 1437 هـ القاضي بإلغاء "وزارة المياه والكهرباء" وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه، وتضم الوكالات التالية:
- وكالة البيئة.

- وكالة المياه.

- وكالة الزراعة.

- وكالة الأراضي والمساحة.

- وكالة الثروة الحيوانية.

- وكالة التخطيط والتميز المؤسسي.

- وكالة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.

- وكالة الخدمات المشتركة