المحتجون اللبنانيون يعبرون عن استيائهم من السياسات المصرفية

وبدأت العملة المحلية في الانهيار، حيث خسرت أكثر من 40٪ من قيمتها بعد أكثر من 20 عامًا من ارتباطها بالدولار، تفرض البنوك ضوابط غير مسبوقة على رأس المال لحماية ودائعها وسط أزمة ثقة عميقة.

وفي الوقت نفسه، أصبح تسريح العمال وخفض الرواتب هي القاعدة بينما يتشاجر السياسيون حول تشكيل حكومة جديدة.

دخل العشرات من المتظاهرين إلى بنك خاص في حي الحمرا التجاري في بيروت، احتجاجًا على ضوابط رأس المال ويصرون على عدم المغادرة من دون المال الذي أتوا من أجله. 

وضعت البنوك حدًا أقصى للسحب قدره 200 دولار أسبوعيًا على معظم الحسابات، بينما منعت التحويلات الخارجية تمامًا.

وهتف عشرات المحتجين "لصوص! لصوص! "، ولم يتدخل حراس الأمن، ونشر المتظاهرون مقاطع فيديو لأفعالهم على حساب تويتر المرتبط بحركة الاحتجاج.

في بنك آخر في بلدة النبطية الجنوبية، دخل عشرات المتظاهرين الفرع وهم يهتفون "يسقط نظام البنك". داخل البنك، اشتكى مواطن من عدم قدرته علي إرسال أموال لابنه الذي يعيش في الخارج، ومع ذلك، يواصل البنك فرض رسوم على أخذ قروض.

كما نظم المحتجون حملة باسم "نحن لا ندفع" تطلب من المودعين عدم دفع قروضهم وسط قيود صارمة على رأس المال.

يستورد لبنان معظم احتياجاته الأساسية، ويعد واحدًا من أكثر البلدان مديونية في العالم. يدعو بعض المتظاهرين البنوك إلى تمويل الواردات بدلًا من خدمة الديون.

طلب المسؤولون اللبنانيون من الدول والمؤسسات المالية الأجنبية المساعدة في تأمين رأس المال اللازم للواردات. 

ودعا المانحون إلى إصلاحات كبرى قبل تقديم المساعدة - وهو طلب من المرجح أن يتأخر وسط الاقتتال الداخلي بين الجماعات السياسية حول شكل الحكومة الجديدة.

وقد استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، ولكنه مستمر بصفة مؤقتة. وتم تعيين رئيس الوزراء، حسن دياب، في 19 ديسمبر، وتدعمه جماعة حزب الله المتشددة وحلفاؤها، ومع ذلك، فقد فشل في الحصول على دعم الجماعات السنية الرئيسية.

كما رفضه المحتجون، قائلين إنه لا يزال جزءًا من النخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.