خبراء لـ"الفجر": 2020 بداية حصاد الإصلاح الاقتصادي في مصر

ووصف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، المؤشرات الدولية أنها أداة تنظر للأرقام والمعدلات وتحكم عليها بظواهر الأفعال مؤكدًا أن تلك المؤشرات نظرت لشأن الاقتصاد المصري بموجب الأرقام الدولية والعالمية القياسية التي حققها اقتصادنا خلال الفترة الماضية.

مؤكدًا علي أن المؤشرات الخارجية والداخلية للاقتصاد المصري هي ما جعلته يستحق المركز الثاني عالميًا في أداء تقدم العملة أمام الدولار مشيرًا إلي أن الأمر يقاس بناء علي تثبيت سعر الدولار وقياس تحرك العملة أمامه وبهذا كانت روسيا هي الدولة الأولي ومصر هي الدولة الثانية في معدل ارتفاع عملتها مقارنة بالدولار.

وأشار إلي اختيار مصر ثالث دول العالم في مستوي النمو الاقتصادي لتكن الصين في المركز الأول والهند في المركز الثاني ومصر في المركز الثالث والذي عرضته مؤشرات وكاله "بلومبرج" والذي اعتبره تسجل لأرقام قياسية جديدة للاقتصاد المصري الذي نافس اليوم مع اكبر دول العالم في النمو الاقتصادي.

وانتقل بعدها بالحديث عن المؤشرات الداخلية التي رشحت مصر لهذا الأرقام والتي تتمثل في انخفاض معدل البطالة لنسبة إلي 7.2%، وارتفاع النمو الاقتصادي إلي 5.6% مع العلم أن الهدف هو الوصول إلي نسبة 6% قبل نهاية العام علاوة علي انخفاض عجز الموازنة إلي 7.2% وانخفاض معدل التضخم إلي 3.4%.

أعتبر عبده تلك المعدلات انجاز مصري يسعي دائما للمزيد من التقدم نحو الإصلاح الصحيح والذي بدأت ثمار بالظهور لخدمة المواطنين وبالرغم من انخفاض معدل تعديل الأسعار بالأسواق المصرية إلا أن المؤشرات الدولية والمصرية تشير إلي سير التصحيح بالاتجاه الأفضل وهو ما يجعل معدل انخفاض الأسعار في تزايد ليصل للحد المرضي للمواطن في 2022.




الاستثمار والتدفق الأجنبي سبب التحول في الاقتصاد المصري


تقول يمن الحماقي "أستاذه الاقتصاد بجامعة عين شمس" أن الجنية المصري اليوم بين أفضل العملات علي العالم من حيث التحسن مقارنة بالدولار بحيث كثر اليوم الجنية حاجز الـ16 بعد سعر 20جنية للدولار، وتري يمن أن أسباب تحسين أداء الجنية يأتي من تدفقات النقد الأجنبي.
انتقلت يمن بالحديث إلي أن المؤشرات العالمية تجعل في توقعاتنا ارتفاع أداء الجنية ليصل إلي 15جنية للدولار خلال الفترة القليلة القادمة مؤكده علي أن الاستثمارات هي العلامة الايجابية التي دفعت بالاقتصاد للأمام والتي جاءت من مشروع قناة السويس وغيره مشروعات الهيئة الهندسية التي ساهمت في النمو الاقتصادي.
تحدث بعدها عن تزويد فرص التكافئي بين هيئات القطاع الخاص والعام لزيادة رفع النمو الاقتصادي مؤكده علي أن رفع نسب التعاون في الاستثمار بين القطاعين تساهم بشكل أساسي علي انخفاض معدل البطالة وعجز الموازنة ومعدل التضخم أيضًا مثلما يحدث من مشروع المجمع الحيواني بالفيوم.