"الإداري" يحيل دعوى تطالب بعلاج مصابى الثورة بالخارج على نفقة الدولة لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من كريم عاطف هلال أحد شباب مصابى الثورة والتى طالب طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأمين العام للمجلس القومى لرعاية اسر شهداء ومصابى الثورة بعلاجه بالخارج على نفقة الدولة لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما سابقا ألزمت فيه الحكومة بعلاج مصابى الثورة وأحداث محمد محمود على نفقة الدولة بالخارج

وجاء فى حيثيات حكم المحكمة أن ثورة 25 يناير 2011 ثورة مباركة أزالت نظاما فاسدا ونتج عنها سقوط العديد من الشهداء والآلاف من المصابين اللذين تتفاوت إصابتهم ما بين الطفيفة وما أدت إلى عجز كلى أو جزئى وأصبح لزاما على الدولة وانطلاقا من واجبها تجاه مواطنيها بصفة عامة وتجاه شهداء ومصابى ثورة 25 يناير 2011 بصفة خاصة، تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء ومصابى الثورة وفقا لاحتياجات كل منهم، والتى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم وصرف كاف نفقات العلاج التى تحملها أسر المصابين.

وذكرت المحكمة أنه لا يحق للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدم القيام بواجباته بشأن توفير الرعاية لهم تحت أى دعوة أو استنادا لأى سبب وخاصة أن الدولة قد خصصت لهذا المجلس من الموارد ما يكفل له القيام بذلك إذا جعلت موارده تتمثل فى المبالغ التى تخصصها الدولة لدعم المجلس والمنح والهبات والإعانات والتبرعات سواء من الداخل أو الخارج وعوائد استثمار أموال المجلس وامتناعه عن القيام بواجباته مخالفا للقانون.

واستندت المحكمة إلى المادة 65 من الدستور التى نصت على أن تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى وترعى أسرهم، وإلى المادة الثانية من قرار إنشاء المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، والتى نصت على أن يختص المجلس بتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم التى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم، وصرف كافة نفقات العلاج التى تحملها أسر الشهداء والمصابين.