لأول مرة.. الأمم المتحدة تعتمد تمويلًا للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا وميانمار
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميزانية تشغيل بقيمة 3.07 مليار دولار تشمل لأول مرة تمويلًا للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا وميانمار. تمثل الميزانية زيادة طفيفة عن رقم عام 2019 البالغ 2.9 مليار دولار.
وحسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" ترجع الزيادة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، إلى المهام الإضافية الموكلة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتضخم وأسعار الصرف، وفقًا للدبلوماسيين.
وكما أوردت الصحيفة، تشمل هذه بعثة المراقبين في اليمن، وهي مهمة سياسية أنشئت في هايتي، والتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، وفي ميانمار بعد حملة 2017 على أقلية الروهينجا المسلمة.
لأول مرة، سيتم في عام 2020 تحويل ميزانيات تحقيقات سوريا وميانمار - التي تم تمويلها مسبقًا من التبرعات - إلى ميزانية أمانة الأمم المتحدة وستتلقى مساهمات إلزامية من 193 دولة عضو.
اقترحت روسيا تعديلات متعددة أثناء المفاوضات في اجتماع لجنة شؤون الميزانية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة.
في كل تصويت، تفوقت روسيا وسوريا وميانمار وأنصارها، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران ونيكاراجوا وفنزويلا. وذكروا جميعًا أنهم انفصلوا عن الإشارات إلى آليات التحقيق في القرارات المعتمدة.
وقالت روسيا، إنها ستفحص مدفوعاتها الإلزامية في المستقبل في ضوء نتيجة التصويت وتوقعت زيادة في المتأخرات التي تعاني منها حاليًا خزانة الأمم المتحدة بسبب عدم سداد الدول لها ما يكفي.
جادلت موسكو يوم الجمعة، بأن آلية التحقيق كانت غير شرعية، في حين أكدت دمشق أنه ليس لديها تفويض من مجلس الأمن.
ميزانية تشغيل الأمم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات حفظ السلام التي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار والتي تم تبنيها في يونيو.
وفي سياق منفصل، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، على قرار سيبدأ عملية صياغة معاهدة دولية جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت "الجريمة السيبرانية" رغم اعتراضات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.
وتمت الموافقة على مشروع القرار الروسي من قبل المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا، بأغلبية 79 صوتا، مقابل رفض 60 صوتا، وامتناع 33 عن التصويت.
ويُنشئ القرار لجنة خبراء تمثل جميع مناطق العالم "لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".
وستجتمع اللجنة في أغسطس 2020 للاتفاق على الخطوط العريضة لأنشطتها، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وأبلغت نائب المندوب الأمريكي شيريث نورمان شاليه الجمعية قبل التصويت أن "هذا القرار سيقوض التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية في وقت يعد فيه التنسيق المعزز ضروريا".
وتابعت قائلة: "لا يوجد إجماع بين الدول الأعضاء على الحاجة أو القيمة لصياغة معاهدة جديدة. إنه لن يؤدي إلا إلى خنق الجهود العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية".
