السودان يرفع دعم الوقود تدريجياً في 2020
وحاولت الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة من المانحين، إطلاق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بعد الإطاحة بالحاكم المخضرم عمر البشير في أبريل.
وعاني السودان من أزمة منذ فقد ثلثي إنتاج النفط مع انفصال جنوب السودان في عام 2011.
ولم يوضح وزير المالية إبراهيم البدوي، كيف سيتم تمويل ميزانية العام المقبل أو ما تتوقعه الحكومة بالنسبة للإيرادات والنفقات.
وقال للصحفيين، إن الدعم للبنزين والبنزين سيتم رفعه تدريجيا في العام المقبل، بينما سيتم الاحتفاظ بالهبوط للقمح وغاز الطهي في مكانه لمساعدة الفقراء، وتعتبر الإعانات هي عبء كبير على المالية الحكومية.
وأضاف، إنه لتخفيف أثر التضخم والفقر، تريد الحكومة مضاعفة أجور الخدمة المدنية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 جنيه سوداني (22 دولارًا)، ارتفاعًا من 425 جنيهًا.
وفي شهر أكتوبر، كان المعدل الرسمي للتضخم 58٪، لكن الحسابات القصصية تشير إلى أن الأسعار ترتفع بسرعة أكبر.
وأدى النقص في الخبز والوقود والأدوية إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار إلى الاحتجاجات، التي أدت إلى إسقاط البشير.
كما ظل الاقتصاد في حالة اضطراب منذ ذلك الحين؛ حيث تفاوض السياسيون على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، وتم تعيين الحكومة في سبتمبر وتولت السلطة لمدة ثلاث سنوات بموجب اتفاق تقاسم السلطة.
وإن التصنيف، الذي يعود إلى مزاعم في عام 1993 بأن حكومة البشير الإسلامية دعمت الإرهاب، يجعله غير مؤهل تقنيًا لتخفيف عبء الديون والتمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - مما يعرض التنمية الاقتصادية للخطر، يحتاج الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة على الإزالة.
ولم يذكر البدوي ما يتوقعه السودان فيما يتعلق بأي دعم من المانحين، وفي نوفمبر.
كما قال لرويترز، إن البلاد تحتاج إلى ما يصل إلى خمسة مليارات دولار لعام 2020.
وقال، إن ميزانية 2020 ستزيد من الإنفاق على التعليم والإنفاق الاجتماعي، وستكون هناك أيضًا معونات للأسر المحتاجة، وسيتم تخصيص 9.3 مليار جنيه للمقاطعات التي تضررت من القتال والتمرد.
وأضاف وزير الإعلام فيصل صالح، إن الميزانية ستوضع في صيغتها النهائية خلال يومين في اجتماع بين الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة، أعلى هيئة انتقالية تتألف من الجيش والمدنيين.
