نمو قطاع التجارة والتجزئة السعودي بنسبة 5.8% خلال الربع الثاني من 2019

حقق قطاع تجارة التجزئة والجملة في السعودية ناتجا محليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 57.2 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بنسبة 5.8 %، بما يعادل نحو 3.1 مليار ريال.

وبحسب تحليل وحدة التقارير، فإن حجم الناتج لقطاع تجارة التجزئة والجملة خلال الربع الثاني سجل أعلى نمو على أساس ربعي منذ 2014 أي في نحو خمسة أعوام.

وشهد القطاع تحسنا ملحوظا منذ نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد فترة من 2016 حتى نهاية 2017 وشهدت صعوبة في معدلات النمو للقطاع، في حين سجل انكماشا في حجم الناتج بنحو 1.58 في المائة خلال 2016.

وحقق القطاع نموا بنحو 5.8 في المائة للربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو نحو 0.6 في المائة لعام 2018، ونحو 0.3 في المائة لعام 2017، فيما كان أداء الربع الثاني من 2016 هو الأسوأ، حيث انكمش القطاع حينها بنحو 1.2 في المائة.

ويشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 8.9 في المائة من حجم الناتج المحلي في السعودية خلال الربع االثاني من العام الجاري، مرتفعا مقارنة بعام 2010 الذي شكل القطاع حينها نحو 8.4 في المائة.

فيما يشكل نحو 15.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من العام الجاري، علما أن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 642.77 مليار ريال، مقارنة بنحو 639.85 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018، وذلك بنسبة نمو 0.46 في المائة مدعوما بنمو القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 3.4 في المائة.

ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل "النفط والغاز"، إذ يأتي بعد كل من قطاع الصناعات التحويلية، الذي يساهم بنحو 11.9 في المائة وقطاع الخدمات الحكومية بنحو 13.4 في المائة وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات، الذي يساهم بنحو 10.5 في المائة.

من جهة أخرى، نمت القروض المقدمة من المصارف العاملة في السعودية لقطاع التجارة خلال الربع الثالث من العام الجاري 1.3 في المائة، لتبلغ في نهاية الفترة نحو 289.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 286.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبزيادة بلغت نحو 3.59 مليار ريال.

وسجل مستوى الإقراض للقطاع التجاري أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2018، إذ شهد القطاع نموا في الإقراض للربع الثاني على التوالي، بعد نحو عام من النمو السلبي للإقراض الموجه له.