الهند تشدد الإجراءات الأمنية تحسبا للاحتجاجات عقب صلاة الجمعة

عززت السلطات الهندية، إجراءات الأمن في المدن الكبرى اليوم الجمعة، علقت خدمات البيانات المتنقلة في بعض الأماكن في محاولة للحفاظ على النظام قبل الاحتجاجات المقررة ضد قانون الجنسية الجديد.

وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ تبني القانون، الذي يعتبر تمييزًا ضد المسلمين، في 11 ديسمبر.

ورد الفعل العنيف ضد القانون، الذي دفعته الحكومة الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، هو التحدي الأكبر، الذي واجهه منذ انتخابه لأول مرة في عام 2014.

وبلغ العنف ذروته اليوم الجمعة الماضي عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في عدة مدن بعد صلاة الجماعة الأسبوعية، وخاصةً في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند.

ومع توقع المزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع، منعت حكومة ولاية أوتار براديش خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في العديد من أنحاء الولاية، بما في ذلك العاصمة الإقليمية لكناو.

وقال قائد شرطة المدينة لرويترز في مدينة ميروت بولاية أوتار براديش على بعد حوالي 90 كيلومترا من نيودلهي، وتم نشر ما يقرب من 3 آلاف شرطي، أي أكثر بأربع مرات من اليوم الجمعة الماضي.

وقُتل خمسة أشخاص على الأقل في المدينة اليوم الجمعة الماضي.

وشهد شاهد من رويترز سيارة مكافحة الشغب مع مدفع غاز مسيل للدموع مركب على سطحها، وتمركزت مركبة تحمل مدفع مياه في مكان قريب بينما كان العديد من رجال الشرطة في معدات مكافحة الشغب يراقبون.

وقال أجاي كومار ساهني، كبير مشرفي الشرطة في ميروت: "إننا نعمل مع السياسيين المحليين والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع من أجل التهدئة"، مضيفا "نتوقع أن يظل الوضع طبيعيًا."

وفرضت الشرطة قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة في العاصمة نيودلهي، وحظرت التجمعات الكبيرة، حسبما ذكرت قنوات الأخبار، وهذه المحظورات موجودة في ولاية أوتار براديش لأكثر من أسبوع.

وقال منظمو الاحتجاجات، إنه على الرغم من القيود، من المتوقع أن يتجمع الآلاف للاحتجاجات بعد صلاة الجمعة في دلهي، ومومباي، وكلكتا، وأحمد أباد، وبنجلور، وتشيناي.

ويسهل قانون الجنسية بالنسبة للأقليات من الدول المجاورة ذات الغالبية المسلمة في الهند - أفغانستان وبنغلاديش وباكستان - الذين استقروا قبل عام 2015 للحصول على الجنسية.

ويقول النقاد إن استبعاد المسلمين أمر تمييزي وأن منح الجنسية على أساس الدين ينتهك الدستور الهندي العلماني.

ويمثل المسلمون، ثاني أكبر مجتمع في الهند من حيث الدين، حوالي 14٪ من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

ولقد جاءت الاحتجاجات في الوقت الذي تراجع فيه النمو الاقتصادي في الهند إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات وما زالت البطالة مرتفعة.