العراقيون يصرون على إلغاء احتفالات العام الجديد.. أحتراماً لأرواح الشهداء
واليوم أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الاستقالة ليضع البلاد في مأزق جديد، ويتركها لمجموعة من الأحزاب تحاول النيل منها لصالح إيران، وهو ما ينذر بكارثة تكاد تحل بالعراق من جهتين مع بداية العام الجديد، الأولى وهي تربص إيران بالمتظاهرين وتخطيطها للتخلص منهم في أقرب وقت للسيطرة على زمام الأمور بالعراق والقضاء على التظاهرات، والثانية تتمثل في زيادة غضب المحتجين الذين هددوا بالهجوم على البرلمان وسحل النواب إذا لم تتحقق مطالبهم.
وتواصلت "الفجر" مع عدد من المتظاهرين ومنظمي الفعاليات بالعراق؛ للتعرف على الطريقة التي سيحتفل بها الثوار، ولكن الجميع أكد على أنه تم إلغاء الاحتفالات حداد على الشهداء، في حين حذر بعضهم أن أول أيام العام الجديد سيكون هلاكاً على من يصر على تجاهل طلبات المتظاهرين.
وأوضح المصور العراقي على الدباس، وهو من أحد المشاركين في التظاهرات، أن المتظاهرين اكتفوا بتصميم شجرة الميلاد من الأعلام العراقية، ورفضوا تزيننها، للإشارة إلى رغبتهم في الحصول على وطن جديد خال من الانقسامات والتبعية لإيران.
وأضاف المصور العراقي لـ"الفجر"، الأنظار كلها تتجه نحو المهل السياسية والدستورية لتشكيل حكومة جديدة، ولا يوجد معالم واضحة للفعاليات والاحتفالات، مشيراً إلى أن إصرار الأحزاب على تعيين شخص تابع لإيران ينذر بحالة من الإنفجار قد تشهدها العراق الفترة المقبلة.
على ذات السياق، بين ساجد البشير وهو طالب في كلية الهندسة بجامعة بغداد، أن الثوار نصبوا شجرة أخرى بميدان التحرير، ووضعوا عليها صور الشهداء الذين سقطوا منذ بداية الثورة، موضحاً أنه في يوم 1 يناير المقبل سينظمون وقفة ويقرأون خلالها الفاتحة، ويحملون صور الشهداء، ويضيئون الشموع على أرواحهم.
وبين البشير، بعد التواصل معه أن عدد من القوى المشاركة في الميدان قررت الهجوم على المنطقة الخضراء ومجلس النواب، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم وتم حل البرلمان وإصدار قانون الانتخابات قبل بداية العام المقبل.
وعلى جانب آخر، قال مواطن من محافظة الديوانية "علي الكرعاوي"، إنه سيتم تنظيم مسيرات من محافظات البصرة والديوانية ومدينة الكوت والناصرية وغيرها لبغداد، وستطوف بعض المسيرات بالدراجات والتكاتك؛ لحث الناس على النزول والمشاركة في إضراب عام من أجل الضغط على الأحزاب؛ للاستجابة لطلبات المتظاهرين والتأكيد على رفض مرشحيهم لتولي الحكومة العراقية.