وزير الدفاع الإسرائيلى يصادر أموال "عرب 48" المتعاونين مع السلطة الفلسطينية

العدو الصهيوني

وزير الدفاع الإسرائيلى
وزير الدفاع الإسرائيلى



أصدر وزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت، قراراً بمصادرة أموال 8 أفراد، من المنتمين لـ"عرب 48"، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، من الذين تم اتهامهم بالإشتراك فى عمليات جهادية من قبل ضد قوات الاحتلال والمدنيين.

وزعم التقرير، أن القرار تطرق للأجور التى يحصل عليها هؤلاء الاشخاص، كراتب شهرى من السلطة الفلسطينية، مقابل العمليات التى ساهموا فيها، ويسرى القرار أيضاً على أسرهم.

وتشير صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أنها المرة الأولى التى تطبق فيها إسرائيل هذا الأجراء ضد الجهاديين من "عرب 48"، الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، التى تمنح حوافز مادية بمئات الآلاف من الشيكلات، لمنفذى هذه الهجمات.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلى، إلى أن فى نيته أستخدام جميع الصلاحيات القانونية المخوله له، لمصادرة جميع الرواتب التى تدفع للجهاديين ومنفذى العمليات ضد الاسرائيليين مقابل ذلك، لافتاً إلى أن هذه هى الخطوة التى سيتم تنفيذها فى اطار سياسته الجديدة، مضيفاً إن وزارة الدفاع تعمل بجدية، حتى لا يصبح الدم اليهودى مصدراً للربح مستقبلاً، حسب قوله.

وكشف التقرير، أن احد هؤلاء الجهاديين يدعى "موفق نايف حسن" خطط لعملية توصيل مجموعة من الجهاديين؛ لتنفيذ أحدى العمليات فى المحطة المركزية القديمة بتل أبيب عام 2003، وأسفر الحادث عن مقتل 23 إسرائيلى.

وفى سياق أخر، أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الفريق افيف كوخفى، خلال كلمته التى القاها لتخليد ذكرى رئيس الأركان الأسبق أمنون شاحاك، على أن احتمال حدوث مواجهة عسكرية ضد طهران، تزايد بشكل كبير.

وأشار إلى أن إيران غيرت خلال العام الأخير من سياستها، وكلما زادت ثقتها فى قوتها، زادت احتمالات مواجهتها عسكرياً.

وتطرق كوخفى، للإستعدادات التى يجريها جيش الأحتلال الإسرائيلى، لهذه المواجهة قائلاً: "إيران عدو نراه جيدًا ونستعد له وعدم الرد الأمريكى حتى الأن ضد العنف الإيرانى فى المنطقة يقويها، ويمنحها المزيد من الثقة من أجل مواصلة العمل فى المنطقة".

وأكد على أن إيران تواصل التقدم فى مشروعها النووى، وإنها تجاوزت بحوالى الضعفين، النسبة المقررة لها لتخصيب اليورانيوم، وكلما لم يتم تجهيز الرد المناسب على نشاطتها الحالية، وستواصل تقدمها فى هذا الشأن بالشكل الذى يتيح لها القوة التنفيذية الفعلية.