الدولة تجني ثمارالإصلاح الإقتصادي .. خبيرة تستعرض لـ"الفجر " حصاد 2019

 

قالت حنان رمسيس خبيرة أسوق المال أن 2019  يعتبر عام جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد فترة ليست هينة من إنتهاج الدولة للبرنامج  والذي لم يكن سهل بالنسبة للمواطن المصري وخاصة الطبقة المتوسطة والتي تعتبر الداعم الرئيسي لنمو الاقتصاد في أي دولة في العالم .

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ " الفجر " أن إنتهاج برنامج الإاصلاح الإقتصادي بدأ من عام 2016  بتحرير سعر الصرف لمحاولة كبح جماح الدولار مقابل الجنيه المصري والقضاء علي سوق الصرف الموازي إحد قنوات إنصراف النقد الأجنبي عن التواجد في القنوات الشرعية .

وتابعت بدأ إحتياطي النقد الأجنبي في الإرتفاع التدريجي حتي وصل قرابة  الـ 46 مليار دولار، مما أتاح الفرصة لارتفاع قوة الجنيه مقابل الدولار وسجلت العملة الخضراء إنخفاضات متوالية إلي أن كسرت مستوي الـ 16 جنيه للدولار الواحد ، تبعها خطوة رفع الدعم عن الطاقة والذي كان في بدايتة عبئ علي كاهل المواطن حتي إستطاعت الدولة بسبب وجود إكتشافات متوالية في الغاز وخضوع الطاقة للتسعير التلقائي ليتراجع بنحو 25 قرش وتوقعات بمزيد من الإنخفاض بعد تحقيق فائض ووفرة من إنتاج الطاقة وعلي رأسها خروج الغاز الطبيعي من السلع المستوردة مما وفر لميزانية الدولة مليار دولار سنوياً،  وأدي  ذلك إلي انخفاض عجز الميزان التجاري بما يقارب 30% .

وأشارت الخبيرة أنه من ضمن الأرقام الافتة للإنتباه العام الحالي هو تراجع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 8.4% وتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي ، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات النمو من 4.4% الي 5.6% وهو أعلي معدل منذ الأزمة المالية العالمية 2008  وأيضاً تراجع معدلات التضخم الي 2.7% ، وانخفاض معدلات البطالة بنسبة 7.5% ، وزيادة الانفاق علي الصحة والتعليم إلي 210 مليار جنيه ، وإرتفاع الدعم علي الغذاء الي 87 مليار جنيه، وإنشاء 750 الف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي .

وذكرت الخبيرة أنه مازال الاستثمار الأجنبي المباشر لا يحقق طموحات الدولة والتي كانت تستهدف أن يكون في حدود 12 مليار دولار وفي زيادة سنوية بمقدار 2% ، حيث سجل 5.9 مليار دولار في عام 2019 مقابل 7.7 مليار دولار في  عامي "2017  -2018".

وشمل حصاد 2019،  إرتفاع في صافي أرباح القطاع المصرفي  بنسبة 25.3%، وإرتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 6.6% .

ومع إنخفاض معدلات الفائدة بنحو 4.5% خلال هذا العام أدي إلي خروج الإستثمارات الي الإستثمار المباشر  ، مع تصنيف مصر عند "بي بلاس" من قبل مؤسسة فيتش مع البقاء علي نظرة مستقبلية مستقرة .

وتتطلع الدولة الي نمو مرتقب للقطاع الخاص وزيادة مساهمتة ومشاركتة مع القطاع العام في دفع عجلة الانتاج وخلق فرص عمل، وما زال هناك العديد من المستهدفات التي تتطلع الدولة لتحقيقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة تدفقات النقد الاجنبي إلي جانب زيادة في ايرادات قناة السويس ، وزيادة في تحويلات المصرين في الخارج بنسبة 13%.