وسط رفض المتظاهرين.. كتلة مدعومة من إيران تختار مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة العراقية
وقال اثنان من المسؤولين: "رُفض الترشيح على الفور من قبل المحتجين العراقيين، الذين يريدون مرشح مستقل لتولي الحكومة".
واقترحت كتلة فتح، التي تضم قادة مرتبطين بوحدات التعبئة الشعبية شبه العسكرية، بدعم من إيران، حاكم أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء.
ووفقًا للمسؤولين، تلقى الرئيس برهم صالح مذكرة من البرلمان تنص على أن الكتلة المدعومة من إيران هي الأكبر في مجلس النواب وبالتالي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء القادم، وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم بموجب اللوائح.
وسحب وزير التعليم العالي قصي السهيل، في وقت سابق من اليوم، الذي رفضه المتظاهرون في الشوارع، ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.
كما دفعت الضغوط من المظاهرات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إعلان استقالته أواخر الشهر الماضي، كان هذا بعد أن سحب أقوى سلطة دينية في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، الدعم لحكومة عبد المهدي.
وغاب عن الموعد النهائي لتسمية رئيس وزراء جديد مرتين بسبب الخلافات التي هي أكبر كتلة في البرلمان بعد انتخابات العام الماضي.
ويوجد حاليًا كتلتان رئيسيتان، بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وحركة فتح برئاسة هادي العامري، لكن الأرقام في الكتل استمرت في التغيير منذ انتخابات العام الماضي، حيث غادر عدد غير معروف من المشرعين بعض الكتل وانضموا إلى آخرين.
وفي يوم السبت الماضي، قدمت المحكمة الفيدرالية العليا في العراق التوجيه في بيان، لكنها توقفت عن تسمية أكبر كتلة، وقالت، إن القرار يجب أن يستند إلى أول جلسة للبرلمان بعد توليه منصبه العام الماضي. لكن المحكمة قالت إنها ستقبل إذا دمجت قائمتان أو أكثر لتصبح أكبر كتلة.
وفي اليوم نفسه، أرسل الرئيس صالح رد المحكمة على البرلمان، وطلب من المجلس التشريعي تحديد الكتلة الأكبر.
