باكستان ترفض الخطوة الأمريكية بشأن الحرية الدينية

رفضت باكستان خطوة الحكومة الأمريكية الإشارة إلى البلاد "ذات الأهمية الخاصة" بشأن الحرية الدينية، حيث قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن التسمية "أحادية وتعسفية" ونتيجة لعملية تقييم متحيزة.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أنها تعيد تسمية باكستان "بلدًا يثير قلقًا خاصًا" بسبب "الانخراط أو التسامح مع الانتهاكات المنهجية والمستمرة، والفظيعة للحرية الدينية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عائشة فاروقي في بيان "هذا التصريح لا ينفصل عن الحقائق الواقعية لباكستان فحسب بل يثير أيضا تساؤلات حول مصداقية وشفافية العملية برمتها."

وأضافت أن التسمية تعكس الاستهداف الانتقائي للبلدان، وبالتالي من غير المرجح أن تكون مفيدة للقضية المعلنة المتمثلة في النهوض بالحرية الدينية".

باكستان هي موطن لحوالي 207 مليون شخ، غالبيتهم العظمى من المسلمين. وحوالي 1.6 في المئة من السكان من الهندوس، مع 1.59 في المئة مسيحي آخر، وفقا لتعداد حكومي عام 1998.

وتقع الجرائم التي تستهدف أفراد مجموعات الأقليات - بما في ذلك الطوائف الإسلامية غير ذات الأغلبية - بشكل متقطع، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد المسيحيين والمسلمين الشيعة ومسلمي الأحمدية وغيرهم، والتطبيق غير المتناسب لقوانين الكفر الصارمة في البلاد، والتي يمكن أن تحمل عقوبة الإعدام.

ويستند التصنيف الأمريكي إلى تقييم أجرته اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF)، وهي هيئة مستقلة تمولها واشنطن.

وفي تقريرها لعام 2019، قال لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية أن باكستان فشلت في حماية الأقليات بشكل كاف وفشلت في ضمان الحرية الدينية للجميع، بما في ذلك أعضاء الأغلبية.

"لقد فشلت حكومة باكستان في حماية هذه الجماعات على نحو كاف، وارتكبت انتهاكات منهجية ومستمرة وشديدة للحرية الدينية"، وفقًا لما جاء في التقرير.

يذكر التقرير بشكل خاص قوانين الكفر، التي تجرم إهانة نبي الإسلام أو كتابه المقدس، أو القرآن. وتحمل هذه الجرائم عقوبات بالإعدام الإلزامي والسجن مدى الحياة على التوالي.

• قوانين الكفر
على نحو متزايد، قُتل المتهمون بالكفر في هجمات مستهدفة أو على أيدي عصابات عنيفة. منذ عام 1990، قُتل 75 شخصًا على الأقل في مثل هذه الهجمات.

ولا يزال 40 شخصًا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم أو يقضون عقوبة السجن المؤبد بسبب ارتكابهم الكفر في باكستان.

ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية الباكستانية التأكيدات بأن القوانين قد تم تطبيقها بشكل غير عادل، وقالت إن عملية الحكومة الأمريكية فشلت في فرض اللوم على الهند المجاورة.

وقال فاروقي: "تتجلى الذاتية والانحياز لتعيينات وزارة الخارجية في الإغفال الواضح للهند، أكبر منتهك للحرية الدينية".

وأضاف "في الهند اليوم، يتم إعدام الأشخاص الذين ينتمون إلى مجتمعات الأقليات والاضطهاد والقتل دون عقاب".

واحتشد عشرات الآلاف في الهند ضد قانون الجنسية الجديد التمييزي منذ صدوره في وقت سابق من هذا الشهر، مع خشية الكثيرين من أنه سيهمش الأقلية المسلمة في البلاد.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في الأماكن، حيث قتل 25 شخصًا على الأقل منذ بدء المظاهرات.

وشنت الحكومة الهندية حملة قمع واسعة النطاق ضد الاحتجاجات، وأغلقت الوصول إلى الإنترنت وفرضت حظر التجول في عدة مناطق واعتقلت الآلاف.