برلماني: تطبيق قانون الكيانات الإرهابية يتطلب تضافر جهود الشعب مع مؤسسات الدولة
قال اللواء سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تطبيق قانون الكيانات الإرهابية والذي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي يتطلب تضافر الجهود بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة من أجل مجابهة تلك الظاهرة الخسيسة.
وأضاف الجوهري، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن قانون الكيانات الإرهابية حدد 5 أدوات صارمة للتعامل مع الكيانات الإرهابية، بداية من حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، بالإضافة إلى تجميد الأموال المملوكة للكيان، وكذلك غلق الأمكنة المُخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر الانضمام للكيان أو الترويج له أو رفع شعاراته، مُؤكدًا أن القانون أوضح آليات التعامل مع الإرهابيين، بإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتجميد أموال الإرهابي، وكذلك منع الأجنبي من دخول البلاد، بالإضافة إلى سحب جواز السفر أو إلغاؤه ومنع إصدار سفر جديد، وكذلك فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لشعل الوظائف والمناصب العامة أو النيابية بالدولة.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه وفقًا لبنود القانون الجديد، فقرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو الأفراد الإرهابيين يمكن أن يستمر لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ويمكن تجديده.
