طلاب جزائريون يتظاهرون من أجل التغيير
تظاهر الآلاف من الطلاب الجزائريين اليوم الثلاثاء، مطالبين بتغيير مطالبهم بالجملة رغم الدعوات إلى التوقف في مسيراتهم بعد وفاة قائد الجيش القوي في البلاد.
وهتفوا بـ "لا حوار"، ورفضوا عرض الرئيس الجديد بإجراء محادثات، وقالوا إنهم، سيواصلون الاحتجاجات التي جلبت الملايين إلى الشوارع في وقت مبكر من هذا العام وعشرات الآلاف في الأشهر الأخيرة.
وتوفي رئيس الأركان العسكرية، الفريق أحمد جيد صلاح، إثر نوبة قلبية يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى اضطراب أكبر بلد في إفريقيا، مصدر رئيسي للطاقة، بعد عشرة أشهر من الأزمة السياسية.
وسعت احتجاجات المعارضة، التي تعقد كل يوم ثلاثاء وجمعة منذ فبراير، إلى إسقاط النخبة الحاكمة، ودفع الجيش من مكانه منذ عقود باعتباره صانع الملوك في السياسة الوطنية وإنهاء الفساد، كانت المظاهرات سلمية ولم ترد السلطات بالقوة.
وهتف المحتجون في المظاهرة اليوم الثلاثاء "دولة مدنية وليست دولة عسكرية".
ومع ذلك، فإن وفاة جائد صلاح، في لحظة مهمة من الأزمة بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها هذا الشهر، أثارت جدلًا بين العديد من المحتجين حول ما إذا كان ينبغي عليهم مواصلة مسيرتهم الأسبوعية أو تأجيلها.
كما تم التخطيط لجنازته في الأصل اليوم الثلاثاء، لكن تم تأجيلها إلى الأربعاء، على الرغم من أن المحتجين يطالبون بانسحاب الجيش من السياسة، فقد أشاد البعض أيضًا بمعاملته السلمية في الغالب لمسيراتهم.
ومع عدم وجود قيادة أو منظمة رسمية، أظهرت حركة الاحتجاج قدرة على التحمل في الضغط على الشوارع لأكثر من 40 أسبوعًا متتاليًا، على الرغم من أنها تكافح أحيانًا للرد بشكل رديء على الأحداث الجارية.
وفي أبريل، حققت أكبر نجاح لها، عندما ذهب جايد صلاح على شاشة التلفزيون الحكومي لحث حليفه السابق، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي بعد 20 عامًا.
وفي الأسبوع الماضي، تم تنصيب الرئيس الجديد، عبد المجيد طبون، في أعقاب الانتخابات التي طالب بها الجيش، لكن المعارضة نددت بها باعتبارها غير شرعية طالما ظل الحرس القديم للحكام يسيطرون.
كما عرض على الفور الحوار مع المحتجين، لكن على الرغم من أن البعض حث الحركة على قبول اقتراحه، فقد شجبه الآخرون ورفضوا شرعية تبون كرئيس.
وقال أماري فاروق، الطالب البالغ من العمر 20 عامًا في الاحتجاج، لم يكن التصويت عادلًا والحوار لا يمكن أن يكون عادلًا.
كما خلق موت غيد صلاح الآن لحظة جديدة من قرار المعارضة، بينما ينتظر المتظاهرون لمعرفة ما إذا كان البوفوار - أو "السلطة"، كما يصف الجزائريون قادتهم السريين - سيغيرون استراتيجيتهم.
وحتى الآن، سمحت الدولة لمواصلة الاحتجاجات، على أمل إبعاد المتظاهرين في الوقت الذي ألقوا فيه بعض التنازلات، بما في ذلك القبض على حلفاء بوتفليقة بتهمة الفساد.
