بعد إلغاء "الاستثمار".. من يتولى الإشراف على الرقابة المالية والبورصة؟

شهد التعديل الوزاري الأخير إلغاء وزراة الاستثمار التى كانت تتولي مهمة الإشراف على هيئة الرقابة المالية التى تتبعها البورصة المصرية، وتسائل البعض حول مصير هيئات القطاع المالى الغير مصرفي التابعة لوزارة الاستثمار بعد إلغائها.

في هذا السياق يقول شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن هيئة الرقابة المالية التى تشرف على الأدوات المالية غير المصرفية من ضمنها البورصة تتبع رئيس الوزراء مباشرة بموجب قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2009، و يسمح القانون لرئيس الوزراء أن ينقل تبعيتها لأحد الوزراء بموجب القانون.

وكشف "سامي" في تصريحات لـ"الفجر" ، أن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي لم يصدر أي قرار بنقل تبعية هيئة الرقابة المالية إلى أى  وزارة آخرى؛ لذلك فهي تقع ضمن مهام عملة حتى بعد رحيل وزارة الاستثمار.

وأوضح" سامي"، أن دور الوزير الذي تتبع اختصاصاته الهيئة، يتمثل في عرض القوانين عليه لاستعرضها امام مجلس الوزراء من ثم إرسالها لمجلس النواب رئيس الجمهورية لإقرارها، ولا يجوز له أن يتدخل في آليات عملها فهي هيئة مستقلة بموجب دستور 2014 مثلها مثل البنك المركزي.

وتنص المادة الأولى من قانون إنشاء هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأسواق والأدوات الغير مصرفية  تسمي هيئة الرقابة المالية تكون لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص و رئيس مجلس الوزراء.