حزب المؤتمر يوافق على مشروع قانون الإدارة المحلية
قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يثمن الجهد الذى بذل فى مشروع قانون الإدارة المحلية الصادر من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى.
وأعلن الربان، موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ، مُؤكدًا أنه بعد دراسة مستفيضة لمشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة تأكدنا من أنه لا يوجد ثمة عوار دستورى بمشروع القانون.
وأشار إلى أن الحزب لا يرى أى مانع فى إعادة طرح الموافقة على القانون مع مناقشة مبدأ الفصل بين الإدارة المحلية وأنظمتها والنظام الإنتخابى للمجالس المحلية.
كما أكد الربان، أن المخول رسميًا بإبداء رأى الحزب فى كافة الأمور المثارة داخل البرلمان هو النائب المستشار أحمد حلمى الشريف المُكلف رسميًا من رئيس الحزب، رئيسًا للهيئة البرلمانية، وينوب عنة النائب الدكتور مجدي مرشد حال غيابه طبقًا لما أخطرنا به هيئة مكتب المجلس.
وأوضح رئيس الحزب، أن ما صدر عن النائب أحمد شعيب، عضو مجلس النواب عن الحزب، خلال الجلسة العامة التي ناقشت قانون الإدارة المحلية، لا يمثل إلا نفسه وغير مُعبر عن الموقف الرسمى للحزب، وذلك حين أعلن عن رفضه لقانون المحليات الجديد.
كما أكد الربان، أن المخول رسميًا بإبداء رأى الحزب فى كافة الأمور المثارة داخل البرلمان هو النائب المستشار أحمد حلمى الشريف المُكلف رسميًا من رئيس الحزب، رئيسًا للهيئة البرلمانية، وينوب عنة النائب الدكتور مجدي مرشد حال غيابه طبقًا لما أخطرنا به هيئة مكتب المجلس.
وأوضح رئيس الحزب، أن ما صدر عن النائب أحمد شعيب، عضو مجلس النواب عن الحزب، خلال الجلسة العامة التي ناقشت قانون الإدارة المحلية، لا يمثل إلا نفسه وغير مُعبر عن الموقف الرسمى للحزب، وذلك حين أعلن عن رفضه لقانون المحليات الجديد.
ولفت إلى أن الحزب من منطلق الوطنية ينظر دائمًا للصالح العام لا لمصلحة حزبية ضيقة، وتابع: "من هذا المنطلق أرى أهمية سرعة إصدار القانون وإجراء الأنتخابات فى أقرب وقت باعتبارها استحقاق دستورى واجب".
