بعد توقيع 9 مذكرات تفاهم مع إيطاليا.. خبراء اقتصاد: مصر قضت على معوقات الاستثمار

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


اتفق عدد من خبراء الاقتصاد على أن نقل تبعية وزارة الاستثمار كهيئة تابعة لرئاسة الوزراء له أكبر الأثر في تعزيز نشاط الهيئة، ومنحها صلاحيات واسعة ومرونة كبيرة.

وأكد الخبراء أن توقيع مصر لـ9 مذكرات تفاهم حول التعاون في المجال الاقتصادي مع إيطاليا يعد نجاحًا لتعزيز الاستثمار المصري، ودعمه عبر توسيع قاعدة التعاون مع الدول الأوروبية.

وقال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، إن توقيع عدة اتفاقيات مع الجانب الإيطالي تعكس نجاح مساعي مصر نحو فتح آفاق عالمية في التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية تشهد تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل سعي القيادة السياسية لدعم المناخ الاستثماري، وإزالة المعوّقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، بما ينعش الاقتصاد المصري، ويوفر الآلاف من فرص العمل.

وكشف الخبير الاقتصادي أن إيطاليا تعد بوابة مصر لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن إيطاليا شريك اقتصادي كبير جدًا لمصر، وتسعى لتعزيز تلك الشراكة الهامة بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا ومصر تجاوز 7.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

وشدد رزق على أن مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين من كافة دول العالم، وهناك عدد من دول الجوار تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر، والتعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا يعود بالنفع الكبير على الجانبين.

وأشار الخبير الاقتصادي لأهمية عقد المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية في مصر، لافتَا إلى أن المنتجات المصرية تحتاج لحملات تسويقية فعالة للترويج لها بجميع دول العالم، وخلق شراكة اقتصادية مع دولٍ متعددة.

في السياق ذاته أكد أحمد علي زين الدين، الخبير الاقتصادي، أن توقيع مذكرات تفاهم في المجال الاقتصادي بين مصر وإيطاليا يعد تطورًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر، والحصول على المزيد من الفرص الاستثمارية بمصر.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن إقامة المنتديات الدولية الاقتصادية في مصر، يروج للاقتصادي المصري، ويعد فرصة لتعزيز أواصر التعاون مع دول العالم، مؤكدًا على أن مصر قدّمت العديد من المميزات المغرية للمستثمرين من بينها منح الجنسية، وغيرها من التسهيلات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب الإيطالي يأتي كتتويج لجهود مصر في الترويج للاقتصاد المصري في الخارج، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول العالم.

وأوضح زين الدين أن الجانب الإيطالي يعد واحدًا من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى العالمي، مؤكدًا على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يُقدّر بمليارات الدولارات.