"المرسي" يحسم الجدل حول مقر وزارة الإعلام.. ومجلس الوزراء كلمة السر

طالب الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، مجلس الوزراء، بإصدار قرار عاجل، بتحديد صلاحيات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بعد استحداث الوزارة، بالإضافة إلى تحديد المقر الإداري لها؛ وذلك تجنبًا لوقوع أي خلاف أو صدام مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مكتب وزير الإعلام بمبنى ماسبيرو.

وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن الأمر نفسه ينطبق على سيارة الوزير المصفحة، والتي كان يجب أن يتم تحديدها وتحديد مقر الوزارة، في قرار تنفيذي يصدر بعد تعيين الوزير الجديد، لافتًا إلى أن هناك بدائل أمام أسامة هيكل، أبرزها مكتب وزير الإعلام الثاني بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف: "نما إلى علمي أن الوزير أسامة هيكل سيستقر بمكتب الوزير الأسبق صفوت الشريف في مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى أي حال من الأحوال أي مكان يستقر به وزير الدولة للإعلام، سيكون مقرًا رسميًا للوزارة".

وطالب "المرسي" أن يعود إشراف الهيئة العامة للاستعلامات، لوزير الإعلام من جديد؛ فكانت الوزارة تابعة للهيئة، قبل أن تنقب تبعيتها لرئاسة الجمهورية، ويصبح وزير الدولة لشؤون الإعلام مسؤولًا عن ملف الإعلام الداخلي والخارجي، ويضع استراتيجيات لتطويره، وذلك لا يمنع وجود رئيس للهيئة.

وأكد "هيكل" أن مكتب وزير الإعلام السابق، كان مؤجرًا من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، نظرًا أن ملكيته في الأساس تعود للاتحاد، وعلى غرار ذلك، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتأجير الدور التاسع من الهيئة الوطنية للإعلام، مما يؤكد أنها في الأساس ملك للهيئة.

وشدد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على أنه من المفترض ألا ينساق وزير الدولة للإعلام والهيئات الثلاث لأيٍ من الصراعات، بما يعود بمردود سلبي على المجتمع الإعلامي، مطالبًا بعقد اجتماع دوري للوزير ورؤساء الهيئات الثلاث، في محاولة لزيادة التعاون والتنسيق وضبط المشهد.