العواد: الحكم في قضية "مقتل خاشقجي" شاهداً على نزاهة وكفاءة القضاء بالمملكة
صرح رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، مساء اليوم الإثنين، بأن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يمثل شاهداً جلياً على "استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في السعودية، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب"، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.
ولفت رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودي، إلى أن هذا الحكم جاء بعد عدة جلسات تم التقيد فيها بأصول المحاكمات العادلة، بما فيها ضمان تمتع أطراف الدعوى (المتهمون، ومحاموهم، والمجتمع مُمَثلاً بالادعاء العام، والمدعي بالحق الخاص)، بجميع حقوقهم التي كفلتها أنظمة المملكة، التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما أوضح أن هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمة في هذه القضية، وتابعت مجرياتها في ضوء أنظمة المملكة ذوات الصلة بما فيها النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ولوائحهما التنفيذية، وكذلك التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وغيرها من المعايير الدولية ذات العلاقة.
وأشاد الدكتور العواد بالمحكمة التي نظرت هذه القضية، وتقيدها الصارم بأصول المحاكمات العادلة، رغم ما تزامن مع نظر هذه القضية من محاولات للتأثير على سير العدالة فيها، من قبل أطراف سعت لاستغلالها والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام وغيرها؛ لأغراض بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.
وكانت النيابة العامة في المملكة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية "مقتل خاشقجي".
وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وإن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
ولفت الشلعان إلى أن "ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية"، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.
