العراق يعلن إعادة فتح معبر حدودي مع إيران بعد إغلاق دام لخمسة أشهر
كما تم إغلاق المعبر الحدودي منذ حوالي خمسة أشهر، وأوضحت هيئة موانئ الحدود العراقية، تم إغلاقها في أغسطس الماضي، بقرار من رئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي، بسبب مزاعم الفساد في إدارة المركز الحدودي.
وأعلنت هيئة موانئ الحدود في بيان أن عبد المهدي، الذي لا يزال رئيس وزراء العراق المؤقت، قد قرر الآن إعادة فتح المعبر الحدودي، يوم الثلاثاء القادم 24 ديسمبر.
وأوضح البيان، أن القرار جاء بعد "استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تطوير المعبر الحدودي من حيث البنية التحتية والخدمات، مع بناء العديد من المكاتب والقواعد لموظفي العمليات وتزويدهم بالمعدات اللازمة لمنع الانتهاكات التي كانت تحدث من قبل. "
كما إمتلك العراق واحدًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ومع ذلك، فإن مواطنيه يعانون من الفقر المدقع ومعدلات البطالة المرتفعة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية التي كانت مستمرة منذ أكتوبر.
ورداً على ذلك، استقال عبد المهدي من منصبه في 29 نوفمبر، وكان من المفترض أن يعين الرئيس العراقي برهم صالح، بعد التشاور مع البرلمان، رئيس وزراء مؤقت الأسبوع الماضي.
كما تعتبر المشكلة الأساسية، هي أن المتظاهرين يرفضون النظام السياسي بأكمله، الذي أنشأته الولايات المتحدة في أعقاب عملية حرية العراق، الاسم الأمريكي لحرب 2003 التي أطاحت بنظام صدام حسين.
واعتقدت إدارة بوش أن إقامة الديمقراطية في العراق سيكون سهلًا، حتى أنها اعتقدت في مرحلة ما، أنها يمكن أن تحول الشرق الأوسط بأكمله من خلال تعزيز الديمقراطية في العراق وبلدان أخرى.
ومع ذلك، فقد أثبت إرساء الحكم الرشيد في المنطقة مهمة أكثر صعوبة بكثير مما اعتقدت إدارة بوش، في حين أن الحكومة العراقية لا تزال تمثل مشكلة كبيرة، ومن هنا الاحتجاجات المستمرة.
ولكن من المفارقات، أن الاحتجاجات ليست موجهة ضد الولايات المتحدة، بقدر ما هي موجهة ضد إيران، التي أقامت وجودًا كبيرًا في العراق خلال 16 عامًا منذ الإطاحة بصدام.
كما إحتل العراق المرتبة الأولى في قائمة منظمة الشفافية الدولية للفساد والاحتيال وسوء الإدارة، إنه الرقم 169 في تلك القائمة، وهو البلد الحادي عشر الأكثر فسادًا من إجمالي 180.
