الأمين العام لـ "الحرية المصري": لابد من تطبيق المركزية بشكل كامل في قانون المحليات

قال المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، إن قانون الإدارة المحلية لابد أن يليق بمصر مثل الدول التي سبقتنا من تطبيقه، وذلك بخلق أنظمة ومؤسسات محلية قادرة علي تقديم خدمات أفضل للمواطنين تتكامل مع ما تقوم به الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي من جهد للنهوض بمصر في جميع المجالات، مُطالبًا بتطبيق المركزية بشكل كامل وليس بالتدرج كما حدث في القانون السابق ولم يتم التحول علي مدي اكثر من ثلاثين عاما.

واوضح مهنى، أن الإدارة المحلية واللامركزية وجهين لعمله واحدة ولعمللا مركزية حقيقيه لابد ان يكون تشكيل المجلس المحلي يتضمن كفاءات مالية وقانونية وفنية على مستوى عالي وقدرة على اعمال الرقابة والمتابعة والمسائلة وفرض رسوم محلية وعمل تشريعات محليه وغيره، مُشيرًا إلى أن القوائم المقترحة والنظام الانتخابي لاختيار اعضاء المجلس المحلي بالشكل المقترح بالقانون تساعد على حل المجلس المحلي مع اول طعن من اي فرد لم يحالفه النجاح في المجلس لأنها لا تتناسب مع النسب والاعداد التي حددها الدستور، مضيفا انه من الأفضل الالتزام بالدستور الذي حدد تشكيل المجلس المحلي علي سبيل الحصر بنسبه خمسين في المائة عمال وفلاحين وخمسه وعشرين في المائة شباب وخمسه وعشرين في المائة للمرأة مع تمثيل مناسب للأقباط والمعاقين.

وتابع:"المجلس أصبح تشكيله بالكامل بالصورة السابقة من الفئات المستثناه ولا مجال لباقي الفئات لذا وجب تعديل قانون مباشره الحياة السياسية بأن يكون كل من يعمل في الدولة فهو عامل حتي لو كان استاذ جامعي، وإلا فكيف نحقق نسبه الخمسين في المائة عمال وفلاحين لتدير مصالح سكان مناطق مثل جاردن ستي والزمالك ومصر الجديدة التي يسكنها الوزراء والمثقفين ورجال الاعمال وصفوه المجتمع وأساتذة الجامعات ولا مكان فيها لعمال أو فلاحين"، مُضيفا أن عدم مراعاه نسبه عدد اعضاء المجلس المحلي لعدد سكان الحي يساعد أيضا على حل المجلس بعد ان تكون اجريت انتخابات وتم تكليف الدولة الكثير، مشيرا إلى أنه سبب أن تم حل مجلس الشعب لنفس السبب.

وأشار مهني، إلى أن النسب المالية المقترحة والتي سوف تحصل عليها المحافظة من ايراداتها لا تساعد في عمل تنمية حقيقية ولا تساعد في التحول إلي اللامركزية وتظل المحافظات معتمدة على الحكومة المركزية على الاقل في اعمال التنمية وصرف المرتبات مثلا.

ولفت، أنه في كل دول العالم التي طبقت اللامركزية كانت الحكومة المركزية تحصل علي الايرادات السيادية وتحصل المحافظات علي 75% من إيراداتها المحلية من الرسوم المحلية والضرائب العقارية وغيرها ويتم توريد نسبه 25% للحكومة المركزية لاستخدامها مع الايرادات السيادية للدولة في عمل مشروعات قومه وإقليمية ودعم ومساعده المحافظات الفقيرة.