سياسة روسيا تجاه كوريا الشمالية تتبع النمط الراسخ تحت التنسيق مع الصين

اتبعت سياسة روسيا تجاه كوريا الشمالية النمط الراسخ منذ أوائل العقد الأول من القرن العشرين، للحفاظ على العلاقات الودية مع بيونج يانج، مع التنسيق الوثيق مع الصين، وتتبع بكين بشكل عام في قضايا شبه الجزيرة الكورية.

ومن الواضح أن الثلاثي بين موسكو وبكين وبيونج يانج، قد برز؛ حيث تشكل الصين جوهره، وقد ألغى فعليًا حملة الضغط القصوى التي تمارسها واشنطن على الشمال، سيستمر هذا التحالف الثلاثي في عام 2020.

الاجتماع الأول لبوتين وكيم.. التفاهم بدون ود
كانت أهم نقطة في العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية في أبريل 2019، عندما عقد فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون قمة في مدينة فلاديفوستوك الروسية في أقصى الشرق.

وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع في عام 2018، ولكن في ذلك الوقت، كان كيم منشغلًا بالدبلوماسية مع دونالد ترامب ومون جاي إن، كان الاجتماع في فلاديفوستوك منظم وشمل جميع الزخارف الضرورية، مثل حارس شرف تم نقله من الكرملين لاستقبال كيم.

ولكن كان هناك القليل من الأدلة على أن الزعيمين أقاما علاقة وثيقة، ولم يتم الإعلان عن أي اتفاقات جوهرية، وبعد قضاء ساعات قليلة في محادثات فلاديفوستوك وتناول الطعام مع كيم، غادر بوتين متوجهًا إلى بكين حيث أمضى ثلاثة أيام لحضور منتدى "مبادرة الحزام والطريق".

وإن اختيار فلاديفوستوك كمكان، بدلًا من موسكو، قلل إلى حد ما من أهمية الحدث، أشار بوتين إلى أنه مشارك في لعبة كوريا الشمالية، لكن حصصه فيها ليست عالية مثل الصين وبعض المشاركين الآخرين.

ولم تسفر قمة "كيم - بوتين"، فضلًا عن مجموعة من التبادلات الوزارية وغيرها من التبادلات رفيعة المستوى، التي عقدت بين موسكو وبيونج يانج على مدار العام، عن أي زيادة ملحوظة في الروابط الاقتصادية بين كوريا الشمالية وروسيا.

وعلى الرغم من كل الحديث عن الصداقة، أوضحت موسكو أن أي تجارة واستثمار هادفين مع بيونج يانج لا تزال مطروحة طالما ظلت كوريا الشمالية تحت وطأة عقوبات شديدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعلى عكس الصين وكوريا الجنوبية المحتملة، فإن روسيا ليست مستعدة لتكون جهة مانحة رئيسية لكوريا الديمقراطية من خلال دعم المشاريع التجارية أو بناء البنية التحتية للشمال على حساب روسيا، ومن الأمثلة على ذلك اهتمام كوريا الشمالية ببناء جسر للمركبات عبر نهر تومين على الحدود بين روسيا وكوريا الديمقراطية.

العقوبات
قد تكون الشركات الروسية مهتمة بالقيام بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية، وتمنعها العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب.

وأعرب السفير الروسي لدى كوريا الديمقراطية ألكسندر ماتسيغورا، عن أسفه لأنه حتى "رجال الأعمال الروس"، الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية مشروعة مع الشمال "يتعرضون للترهيب"، بسبب تهديد العقوبات الأمريكية.

وهناك أمثلة لشركات الشحن في الشرق الأقصى الروسي، التي وجدت نفسها على وشك الإفلاس بعد إدراجها في القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بسبب تعاملات مزعومة مع كوريا الشمالية، ومن المثير للاهتمام، أن ماتسيجورا تشير إلى أنه مقارنة بالروس، فإن الشركات الصينية أقل خوفًا بكثير من مخاطر العقوبات على الشمال.

ولفترة طويلة، كانت روسيا أكبر مستورد للعمالة الكورية الشمالية؛ حيث جلبت مئات الملايين من الدولارات من بيونج يانج، حيث حدد قرار مجلس الأمن رقم 2397 في 22 ديسمبر 2019 موعدًا نهائيًا لجميع العمال الكوريين الشماليين المغتربين للعودة إلى ديارهم.

وامتثلت روسيا لهذا الحظر من خلال وقف إصدار تأشيرات العمل وإعادة جميع العمال الكوريين الشماليين المتبقين في البلاد إلى البلاد، وفقًا لموعد مجلس الأمن الدولي المحدد.

ومع عودة العمال الكوريين الشماليين إلى بلادهم، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد تأشيرات الطلاب والسائحين الروس التي صدرت لمواطني كوريا الديمقراطية، لكن من غير المحتمل أن تحاول موسكو التهرب من الحظر المفروض على العمال الكوريين الشماليين عن طريق إخفاءهم كطلاب وسائحين.

وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن روسيا تستثمر كثيرًا في هذه المؤسسة وستكون مترددة في تقويض سلطتها من خلال انتهاك القرارات التي أقرتها موسكو.

القنص الغير مشروع
وفي عام 2019، تم اختبار علاقات روسيا مع كوريا الديمقراطية عن طريق الصيد غير المشروع لكوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا والمياه الإقليمية في بحر اليابان، يعود الصيد الجائر من كوريا الشمالية في المياه الروسية إلى عقود، ولكن على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، زاد حجم هذه الممارسة بشكل ملحوظ، وبلغت ذروتها بأزمة صغيرة في صيف وخريف عام 2019، مع وجود آلاف من الزوارق والزوارق الكورية الشمالية بصورة غير قانونية صيد الأسماك، معظمها الحبار.

ويقال، إن معظم المصيد يباع لتجار المأكولات البحرية الصينية، ومما زاد الأمر سوءٍ، أن أساطيل كوريا الشمالية تستخدم أساليب صيد مدمرة ومحظورة مثل الشباك العائمة التي تضر البيئة البحرية بشدة.

كما غضت موسكو لفترة من الوقت عن الصيد الجائر في كوريا الشمالية، إلى حد كبير نظرًا لعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع بيونج يانج، لكن الصيحة المتزايدة من السكان المحليين وشركات الصيد في الشرق الأقصى الروسي أدت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من جانب حرس الحدود الروسي.

الوفاق الروسي الصيني وكوريا الشمالية
منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، كانت روسيا ثابتة تمامًا في السعي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية فيما يتعلق بكوريا الشمالية: نزع السلاح النووي، حفظ السلام، أو على الأقل منع الحرب، في شبه الجزيرة الكورية ؛ وأخيرًا، الحفاظ على كوريا الديمقراطية كدولة.

وتتزامن هذه إلى حد كبير مع أولويات الصين، مما يجعل موسكو وبكين شريكين طبيعيين في كوريا الشمالية.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح التحالف الصيني - الروسي في الشؤون الكورية أكثر قربًا، ويسّره تعميق الوفاق الاستراتيجي بين موسكو وبكين في خضم التوترات المتفاقمة بين روسيا والصين مع الولايات المتحدة، كجزء من هذا الوفاق القوي، يبدو أن موسكو تعترف ضمنيًا بأن شبه الجزيرة الكورية هي مجال نفوذ الصين وتتبع عمومًا تقدم بكين في هذه المنطقة.

ومن الواضح، أن كوريا الشمالية ليست من بين أهم أولويات السياسة الخارجية للكرملين؛ حيث يركز بوتين بشكل أساسي على الألعاب الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا.

وفيما يتعلق بالمشكلة النووية في كوريا الشمالية، تصرفت موسكو وبكين على قدم وساق، وبالتنسيق الوثيق مع بيونج يانج في كثير من الأحيان.

وفي يوليو 2017، خلال القمة بين بوتين وشي في موسكو، تم تبني بيان مشترك من قبل وزراء خارجيتهم وطرحوا مبادرة صينية روسية مشتركة لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية.

وفي أكتوبر 2018، عقدت روسيا والصين وكوريا الشمالية، ممثلة بنائب وزراء الخارجية، أول اجتماع ثلاثي رسمي في موسكو وأصدرت بيانًا مشتركًا. جاء المثال الأخير على الخلاف الدبلوماسي الصيني الروسي بشأن كوريا الشمالية هذا الشهر، عندما أدلى ممثلو روسيا والصين ببيانات متطابقة تقريبًا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ناقش التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية، وطالبوا بتخفيف العقوبات على بيونج يانج، بينما أوضحوا أن الولايات المتحدة تتحمل في الغالب المسؤولية عن المأزق الحالي في محادثات نزع السلاح النووي.

وبعد أيام قليلة، قدمت الصين وروسيا اقتراحًا مشتركًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفع بعض العقوبات القطاعية على كوريا الشمالية، وهي خطوة شبه منسقة مع بيونغ يانغ.

وفي أواخر شهر نوفمبر، كشف دبلوماسيون روس وصينيون أنهم اشتركوا في إعداد مسودة خطة عمل جديدة لحل قضايا شبه جزيرة كوريا.

ووفقًا لنائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورجولوف، كان من المقرر تقديم الخطة إلى النائب الأول لوزير خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سون هوي، الذي كان يزور موسكو لحضور "الحوار الاستراتيجي" الأول بين روسيا وكوريا الديمقراطية، وكذلك إلى الأطراف المعنية الأخرى، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخطة، ولكن على الأرجح تدعو إلى تخفيف العقوبات الجزئي في مقابل خطوات كوريا الشمالية نحو نزع السلاح النووي الجزئي.

ومع ذلك، حتى لو نجحت خطة تسوية محدودة لنزع السلاح النووي، يتعين على بيونج يانج الموافقة على التخلي عن أجزاء كبيرة من قدراتها النووية والصاروخية بشكل يتجاوز مجرد تفكيك يونجبيون، وليس من الواضح ما إذا كانت بكين وموسكو على استعداد لممارسة نفوذهما على بيونج يانج لحملها على الموافقة على أي تراجع كبير في برنامجها النووي والصاروخي.

وإن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، أو بشكل أكثر واقعية من حيث قدرتها النووية والصاروخية، لا يمكن تحقيقه إلا إذا عملت جميع القوى الكبرى المشاركة مباشرة في شبه الجزيرة الكورية، وخاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا كأعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. انسجام وفي الحفل، الضغط معا على بيونج يانج.

ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق مثل هذه الوحدة في المستقبل المنظور بالنظر إلى الخصومة الجيوسياسية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، وكذلك العلاقة السامة بين واشنطن وموسكو.