الرقابة الإدارية: لا يوجد حاجز بيننا وبين المواطن
نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جامعة بنها، ندوة قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وحاضر فيها اللواء هشام الركايبي رئيس مكتب الرقابة الادارية بالقليوبية، برعاية اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد،وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الحامعة والدكتور جمال سوسة منسق الندوة ومسئول لجنة مكافحة الفساد بالجامعة والخطة الفرعية للجامعة.
قال الدكتور جمال السعيد، إن جامعة بنها لديها خطة واضحة لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره من خلال مسابقات ولجان محايدة تبني اليات مرتبطة بالادارة الرشيدة والتي تضم اليات مكافحة الفساد والثواب والعقاب، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق المحاسبة بدء من شخصه، وهو ما ينعكس على عدة قرارات اتخذها خلال الفترة الماضية الخاصة بقرارات شغل الوظائف.
أضاف السعيد أن الجامعة تؤمن في سياساتها باللامركزية في كافة المؤسسات الهيئات التابعة لها مشيرًا أن الجامعة إنضمت مؤخرًا إلى خدمة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بجانب إطلاقها لخطة لترتيب وترشيد الموارد المالية من خلال تقليل الانفاق وتشجيع الشباب الذي يحتاج فرصة من خلال مبادرة لتدريب شباب العاملين واعضاء هيئة التدريس علي مستوي دولي علي القيادات الأكاديمية والإدارية.
وقال محافظ القليوبية ان القضاء علي الفساد شرط أساسي لنجاح الإصلاح الإقتصادي، مشيرا الي انه يقع علي عاتق الاجهزة التنفيذية مهمة تفعيل أليات الرقابة الداخلية من المتابعة والتفتيش جنبا الي جنب مع الأجهزة الرقابية.
وقال الدكتور جمال سوسه منسق المؤتمر، إن خطة جامعة بنها لمكافحة الفساد تقوم علي إعلاء قيم النزاهه والشفافية ومكافحة الفساد استنادا علي الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " ٢٠١٩ _٢٠٢٢م " بهدف إقامة مجتمع جامعي يدرك مخاطر الفساد ويرفضه والوقاية منه ومكافحتة بأليات وضعت لذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.
أشار سوسة إلى أن أبرز الممارسات الايجابية في استراتيجية جامعة بنها لمكافحة الفساد اهمها ١٩٣ قرار إداري لترتيب دولاب العمل اصدرهم رئيس الجامعة خلال الفترة السابقة واستحداث ٦ تقسيمات ادارية جديدة وتفعيل جوائز التميز الحكومي موضحا ان الجامعة حققت المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في تقرير صادر من مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء حول مدي رضاء العاملين باجهزة الدولة عن بيئة العمل.
أضاف سوسة أن الجامعة تقدم خدمات عامة ذات جودة عالية من خلال توفير الدعم الطلابي لعلاج الطلاب حتى وأن زاد عن الحد الأقصى والذي يبلغ ٦٠ ألف جنيه أسوة بأعضاء هيئة التدريس مشيرًا أنه تم تفعيل لجان فرعية داخل الكليات للوقاية من الفساد ومكافحته تحت مسمي " لجنة النزاهة والشفافية " بجانب تدريس مقرر حقوق الانسان ومكافحة الفساد.
قال اللواء هشام الركايبي أن ظاهرة الفساد منتشرة في كل الدول وتختلف نسبة الفساد من دولة الي اخري والفساد ظاهرة ممنهجة وكان لابد ـن تقابل تلك الظاهرة باجراءات ممنهجة واسلوب علمي ودراسة مستفيضة ومن هنا أبرمت الأمم المتحدة في عام 2003 اتفاقية مع العديد من الدول بينها مصر لمحاربة الظاهرة ومنها ودخلت حيز التنفيذ في ٢٠٠٥ وإستضافت الامارات العربية المتحدة اخر دورة إنعقاد للجنة الامم المتحدة لمكافحة الفساد بينما من المقرر ان تستضيفها مصر الدورة المقبلة.
وأضاف الركايبي أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة وفقًا لتعريف البنك الدولي قائلا "المسئول الذي يتخذ قرارا حتي ولو كان خاطئا بشرط الا يحقق مكاسب شخصية أفضل من المسئول مرتعش اليد الذي لايتخذ القرارات وهذا هو الفرق بين الخطأ الطبيعي الإداري وأساءة إستخدام السلطة وهناك فرق كبير بين الخطأ وممارسة الفساد".
وقال الركايبي إن هيئة الرقابة الإدارية تحظي بدعم كبير من القيادة السياسية الوطنية ورئيس الجمهورية يؤكد في كل لقاء مع كوادرها علي مكافحة الفساد وهو امر لم نشهده من قبل مشيرا انه لابد ان تؤمن كل فئات المجتمع بمكافحة الفساد فالجهات الحكومية لا تستطيع أن تعمل بمفردها.
وأكد الركايبي أن التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات أهم ركائز ووسائل منع الفساد والحد منه مشيرًا أنه بحلول 2030 ستكون مصر في مصاف أول 30 دولة حاربت الفساد.
وقال أنه لا يوجد حاجز بين هيئة الرقابة الإدارية والمواطن مطالبًا المواطنين بتقديم شكواهم وبلاغاتهم بشرط إلا تكون كيدية وسيكون التعامل معها فوري بمنتهي الاهمية والجدية فمكافخة الفساد هي مجتمع شامل.
وإستعرض الركايبي نتائج ومجهودات الرقابة الإدارية خلال الفترة من 1سبتمبر 2018 تي 31 اكتوبر 2019 والتي أعادت لمصر 8.8 مليار جنيه ووفر مادي محقق في منع الفساد بلغ 19.7 مليار جنيه مشيرا ان الجهود شملت معاونه الهيئة في إسترداد حقوق الدولة بغجاملي مبالغ بلغت 3.7 مليار جنيه وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات 318 مليون جنيه ووضع ضوابط لسد الثغرات ومحاربة الفساد في 298 موقع عمل حكومي بجانب الجهود في مجالات الصحة العامه وضبط الادوية الفاسدة وشكاوي المواطنين مشيرا انها تمثل اهمية خاصة سواء كانت بالإبلاغ الشخصي عن طريق المواطن او عن طريق الإيميل والفاكس والبريد والإتصالات الهاتفية قائلا "لايوجد حاجز بين الرقابة الإدارية والمواطن "
أشار سوسة إلى أن أبرز الممارسات الايجابية في استراتيجية جامعة بنها لمكافحة الفساد اهمها ١٩٣ قرار إداري لترتيب دولاب العمل اصدرهم رئيس الجامعة خلال الفترة السابقة واستحداث ٦ تقسيمات ادارية جديدة وتفعيل جوائز التميز الحكومي موضحا ان الجامعة حققت المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في تقرير صادر من مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء حول مدي رضاء العاملين باجهزة الدولة عن بيئة العمل.
أضاف سوسة أن الجامعة تقدم خدمات عامة ذات جودة عالية من خلال توفير الدعم الطلابي لعلاج الطلاب حتى وأن زاد عن الحد الأقصى والذي يبلغ ٦٠ ألف جنيه أسوة بأعضاء هيئة التدريس مشيرًا أنه تم تفعيل لجان فرعية داخل الكليات للوقاية من الفساد ومكافحته تحت مسمي " لجنة النزاهة والشفافية " بجانب تدريس مقرر حقوق الانسان ومكافحة الفساد.
قال اللواء هشام الركايبي أن ظاهرة الفساد منتشرة في كل الدول وتختلف نسبة الفساد من دولة الي اخري والفساد ظاهرة ممنهجة وكان لابد ـن تقابل تلك الظاهرة باجراءات ممنهجة واسلوب علمي ودراسة مستفيضة ومن هنا أبرمت الأمم المتحدة في عام 2003 اتفاقية مع العديد من الدول بينها مصر لمحاربة الظاهرة ومنها ودخلت حيز التنفيذ في ٢٠٠٥ وإستضافت الامارات العربية المتحدة اخر دورة إنعقاد للجنة الامم المتحدة لمكافحة الفساد بينما من المقرر ان تستضيفها مصر الدورة المقبلة.
وأضاف الركايبي أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة وفقًا لتعريف البنك الدولي قائلا "المسئول الذي يتخذ قرارا حتي ولو كان خاطئا بشرط الا يحقق مكاسب شخصية أفضل من المسئول مرتعش اليد الذي لايتخذ القرارات وهذا هو الفرق بين الخطأ الطبيعي الإداري وأساءة إستخدام السلطة وهناك فرق كبير بين الخطأ وممارسة الفساد".
وقال الركايبي إن هيئة الرقابة الإدارية تحظي بدعم كبير من القيادة السياسية الوطنية ورئيس الجمهورية يؤكد في كل لقاء مع كوادرها علي مكافحة الفساد وهو امر لم نشهده من قبل مشيرا انه لابد ان تؤمن كل فئات المجتمع بمكافحة الفساد فالجهات الحكومية لا تستطيع أن تعمل بمفردها.
وأكد الركايبي أن التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات أهم ركائز ووسائل منع الفساد والحد منه مشيرًا أنه بحلول 2030 ستكون مصر في مصاف أول 30 دولة حاربت الفساد.
وقال أنه لا يوجد حاجز بين هيئة الرقابة الإدارية والمواطن مطالبًا المواطنين بتقديم شكواهم وبلاغاتهم بشرط إلا تكون كيدية وسيكون التعامل معها فوري بمنتهي الاهمية والجدية فمكافخة الفساد هي مجتمع شامل.
وإستعرض الركايبي نتائج ومجهودات الرقابة الإدارية خلال الفترة من 1سبتمبر 2018 تي 31 اكتوبر 2019 والتي أعادت لمصر 8.8 مليار جنيه ووفر مادي محقق في منع الفساد بلغ 19.7 مليار جنيه مشيرا ان الجهود شملت معاونه الهيئة في إسترداد حقوق الدولة بغجاملي مبالغ بلغت 3.7 مليار جنيه وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات 318 مليون جنيه ووضع ضوابط لسد الثغرات ومحاربة الفساد في 298 موقع عمل حكومي بجانب الجهود في مجالات الصحة العامه وضبط الادوية الفاسدة وشكاوي المواطنين مشيرا انها تمثل اهمية خاصة سواء كانت بالإبلاغ الشخصي عن طريق المواطن او عن طريق الإيميل والفاكس والبريد والإتصالات الهاتفية قائلا "لايوجد حاجز بين الرقابة الإدارية والمواطن "
