المرشد الأعلى الإيراني يأمر بقمع الاحتجاجات: افعلوا كل ما يلزم لوقفها

أوردت وكالة "رويترز"، أنه بعد أيام من الاحتجاجات عبر إيران الشهر الماضي، بدا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي غير صبور، وجمع كبار مسؤولي الأمن والحكومة معه، فأصدر أمرًا قائلًا: "افعلوا كل ما يلزم لوقفها".

وحسب الوكالة، هذا الأمر، أكدته ثلاثة مصادر قريبة من الدائرة الداخلية للمرشد الأعلى ومسؤول رابع، أطلق حملة القمع الأكثر دموية على المتظاهرين منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.

وقُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر. وشملت حصيلة القتلى، التي علمت بها "رويترز"، ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية، وما لا يقل عن 17 مراهقًا ونحو 400 امرأة بالإضافة إلى بعض أفراد قوات الأمن والشرطة.

وكما ورد، عدد القتلى 1500 هو أعلى بكثير من الأرقام من جماعات حقوق الإنسان الدولية والولايات المتحدة. وذكر تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في 16 ديسمبر أن عدد القتلى 304 على الأقل. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لوكالة "رويترز"، إنها تقدر أن العديد من المئات من الإيرانيين قد قُتلوا، ورأت تقارير تفيد بأن العدد قد يتجاوز 1000.

وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين لـ "رويترز"، إن الأرقام التي قدمت تستند إلى المعلومات التي تم جمعها من قوات الأمن والمشرحة والمستشفيات ومكاتب قاضي التحقيق الجنائي.

ورفض مكتب المتحدث باسم الحكومة التعليق على ما إذا كانت الأوامر جاءت من "خامنئي" وفي اجتماع 17 نوفمبر. لم تستجب مهمة إيران لدى الأمم المتحدة لطلب التعليق على هذه القصة.

ما بدأ الاحتجاجات المتناثرة على زيادة مفاجئة في أسعار البنزين انتشر بسرعة إلى واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكام الدينيين في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

بحلول 17 نوفمبر، اليوم الثاني، وصلت الاضطرابات إلى العاصمة طهران، حيث دعا الناس إلى إنهاء الجمهورية الإسلامية وسقوط قادتها. أحرق المتظاهرون صور "خامنئي" وطالبوا بعودة رضا بهلوي، الابن المنفي لشاه إيران المخلوع، وفقًا لمقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وشهود عيان.

في ذلك المساء في مقر إقامته الرسمي في مجمع محصن في وسط طهران، التقى "خامنئي" بكبار المسؤولين، بمن فيهم المساعدون الأمنيون والرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء حكومته.

وفي الاجتماع الذي وصفته المصادر الثلاثة المقربة من دائرته الداخلية لـ "رويترز"، رفع المرشد الأعلى البالغ من العمر 80 عامًا، والذي له الكلمة الأخيرة في كل شؤون الدولة، صوته وعبر عن انتقاده للتعامل مع الاضطرابات. وقد غضب من حرق صورته وتدمير تمثال لمؤسس الجمهورية الراحل آية الله روح الله الخميني.

وقال أحد المصادر: "إنه قال إن الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا كل ما يتطلبه الأمر لوقفها. لقد أومرتوا".

وقال "خامنئي"، إنه سيحمل المسؤولين المجتمعين مسؤولية عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور. وافق الذين حضروا الاجتماع على أن المتظاهرين كانوا يهدفون إلى إسقاط النظام.

كما قال أحد المصادر: "أراد الأعداء الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وكان هناك حاجة لرد فعل فوري".

وأضاف المسؤول الرابع، الذي تم إطلاعه على اجتماع 17 نوفمبر، أن "خامنئي" أوضح أن المظاهرات تتطلب ردًا قويًا.

وأوضح المسؤول، في إشارة إلى "خامنئي": "إمامنا، يجيب فقط على الله. يهتم بالناس والثورة. لقد كان حازمًا للغاية وقال إن مثيري الشغب هؤلاء يجب سحقهم".

ألقى حكام إيران من رجال الدين باللوم على "البلطجية" المرتبطين بخصوم النظام في المنفى والأعداء الأجانب الرئيسيين للبلاد، أي الولايات المتحدة وإسرائيل، لإثارة الاضطرابات. وقد وصف "خامنئي" الاضطرابات بأنها "مؤامرة خطيرة للغاية".

أكد تقرير صدر في 3 ديسمبر على التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوات الأمن أطلقت النار على مواطنين قاتلين، قائلًا: "قتل بعض مثيري الشغب في مواجهات".

لم تذكر إيران أي عدد رسمي من القتلى ورفضت الأرقام باعتبارها "مضاربة".

قال القائد الأعلى لفيلق الحرس الثوري، حسين سلامي، الشهر الماضي، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية: "كان هدف أعدائنا تعريض وجود الجمهورية الإسلامية للخطر عن طريق إشعال الشغب في إيران".

رفض الحرس الثوري التعليق على هذا التقرير.

وقال وزير الداخلية الإيراني في 27 نوفمبر، إن أكثر من 140 موقعًا حكوميًا قد اشتعلت فيها النيران إلى جانب مئات البنوك وعشرات محطات البنزين، في حين تعرضت 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن للهجوم، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الإيرانية.

وأضاف الوزير، أن ما يصل إلى 200 ألف شخص شاركوا في الاضطرابات على مستوى البلاد.