الهند: المعارضة تنظم احتجاجًا على القانون الجديد

نظم  حزب المعارضة الرئيسي في الهند احتجاجًا صامتًا في العاصمة، اليوم الاثنين، ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل، بعد يوم واحد من دفاع رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن التشريع في اجتماع حاشد في نيودلهي واتهم المعارضة بدفع البلاد إلى "هوس الخوف" وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

يأتي الاحتجاج، الذي تتزعمه رئيسة حزب المؤتمر سونيا غاندي، في وقت خرج فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع الهند للمطالبة بإلغاء القانون، الذي يقول منتقدون إنه أحدث محاولة من جانب حكومة مودي لتهميش 200 مليون مسلم في البلاد.

حث رئيس الحزب السابق راهول غاندي الشباب في نيودلهي على الانضمام إلى الاحتجاج في راج غات، وهو نصب تذكاري مخصص للمهاتما غاندي.

كتب غاندي على تويتر "ليس من الجيد أن تشعر فقط بانك هندي. في مثل هذه الأوقات، من المهم أن تظهر أنك هندي، وانك لن تسمح بالتدمير بسبب الكراهية".

فقد قُتل 23 شخصًا على مستوى البلاد منذ إقرار قانون المواطنة في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر في احتجاجات تمثل أول حاجز رئيسي لجدول أعمال مودي الهندوسي القومي منذ إعادة انتخاب حزبه في الربيع الماضي.

حدثت معظم الوفيات في ولاية أوتار براديش الشمالية، حيث 20٪ من سكان الولاية، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، مسلمون.

لجأت الشرطة أيضًا إلى حملة من نوع ما في الولاية من خلال الاستيلاء على بعض المتاجر في بلدة مظفرناغار. وجاءت الحملة، التي بدأت يوم الأحد، بعد أن تعهد رئيس وزراء الولاية، يوجي أديتياناث، الجمعة "بالانتقام" من الأشخاص الذين دمروا الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات بالاستيلاء على ممتلكاتهم.

وقال المتحدث باسم حكومة ولاية أوتار براديش، شلابه ماني تريباثي، إن السلطات "تعمل وفقًا لتوجيهات المحكمة العليا، التي طلبت تعويض أضرار الممتلكات العامة من قبل مثيري الشغب". ولم يوضح كيف تم التعرف على أصحاب المتاجر المجرمين.

وقد اتخذت السلطات في جميع أنحاء الهند نهجا متشددا لقمع الاحتجاجات. لقد أثاروا قانونًا يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية يحظر التجمعات العامة، وتم حظر الوصول إلى الإنترنت في بعض الأحيان في بعض الولايات. طلبت وزارة الإعلام والإذاعة من المذيعين في جميع أنحاء البلاد الامتناع عن عرض المحتوى الذي قد يشعل المزيد من العنف.

أثر إغلاق الاتصالات في الغالب على نيودلهي وولاية البنغال الشرقية ومدينة أليغار الشمالية وولاية آسام الشمالية الشرقية بأكملها.

يسمح القانون الجديد للهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند بشكل غير قانوني بأن يصبحوا مواطنين إذا تمكنوا من إثبات تعرضهم للاضطهاد بسبب دينهم في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية المسلمة، ولا ينطبق هذا على المسلمين.