بعد نقل تبعية الاستثمار لمجلس الوزراء.. خبراء: قرار صائب
صدّق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على التعديل الوزاري الذي تقدّم به الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس، والذي يشمل 10 وزارات جديدة.
وجُددت الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء، علاوة على القيام بمهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري، لتتحول تبعية وزارة الاستثمار لرئاسة الوزراء.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن تحويل وزارة الاستثمار لهيئة تابعة لرئاسة الوزراء، خطوة تسرع من اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالاستثمار، وتقضى على البيروقراطية والروتين الذي يعد واحدًا من أكبر معوّقات الاستثمار.
ويقول أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن نقل تبعية وزارة الاستثمار لرئاسة الوزراء يجعلها إحدى الجهات السيادية، ما يجعلها تتمتع بمرونة أكبر في توقع الاتفاقيات المختلفة وإبرام العقود، لافتًا إلى أن اعتبار وزارة الاستثمار هيئة تابعة لرئاسة الوزراء يعلي من شأن الوزارة.
ويرى الخبير، أن تحويل وزارة الاستثمار لهيئة تابعة لمجلس الوزراء، يُحسّن مناخ الاستثمار، عبر هامش الحرية الذي سيمنحه تحوّل الوزارة لهيئة تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، مايعزز فرص الهيئة في التمويلات ويمنحها صلاحيات واسعة.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار ستعمل على جذب المستثمرين من حول العالم، عبر الصلاحيات الواسعة التي سيمنحها لها مجلس الوزراء، بعد تبعيتها للمجلس، والذي يعزز من ثقة المستثمرين في الهيئة، ويعد عامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
في السياق ذاته، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة تابعة لمجلس الوزراء، سيضع مسؤولية تعزيز وتنمية الاستثمار في مصر على عاتق رئاسة الوزراء، لافتًا إلى أن تبعية هيئة الاستثمار لرئاسة الوزراء سيمنحها صلاحيات واسعة، ومرونة تتناسب مع متطلبات جذب الاستثمارات.
وشدد الخبير الاقتصادي، أن ملف الاستثمار لاتقوم به وزارة واحدة، بل هو عمل جماعي يتشارك به عدة وزارات، مؤكدًا على أن إشراف رئيس الوزراء على هيئة الاستثمار يمنحها سلطات وصلاحيات واسعة.
وعدّد "الإدريسي" مزايا نقل تبعية وزارة الاستثمار لرئاسة الوزراء قائلًا:" تمنح رئاسة مجلس الوزراء لهيئة الاستثمار صلاحيات واسعة، اكثر من تلك التي تتمتع بها وهي وزارة، علاوة على فض الاشتباك بين الوزارات العاملة في مجال تنشيط الاستثمار، وتوحيد الجهود الرامية لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
في ذاته نفسه، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن نقل تبعية هيئة الاستثمار لرئاسة الوزراء يمنحها ثقلًا ويقضي على مظاهر البيروقراطية، ويعزز من قدرة الهيئة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.
وأوضح "الشافعي" أن مصر قدمت حزمة من التشريعات والتسهيلات التي تهدف لجذب الاستثمارات الخارجية وتنمية الاستثمارات الداخلية، ومن بينها التنازل عن جزء من مديونية مايزيد عن 5 آلاف مصنع.
وألمح إلى أن نقل تبعية هيئة الاستثمار لرئاسة الوزراء، يعزز من قدرة الهيئة على اتخاذ القرارات بسرعة وحسم، مؤكدًا على أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية.
