بعد تعيين وزير جديد للإعلام.. هل فشلت الهيئات في ضبط المشهد؟

تعيين وزير جديد للإعلام، وإحياء الوزارة مرة ثانية، أمرًا أثار الجدل في الوسط الإعلامي والصحفي، خاصة في وجود ثلاث هيئات تدير شؤون الصحافة والإعلام في مصر، والتي تم إنشاؤها عام 2016.

وعلى الرغم من مرور نحو 3 سنوات على إنشاء تلك الهيئات، إلا أن جديدًا لم يحدث، ومازالت الأزمات مستمرة، ومديونيات المؤسسات الصحفية والإعلامية في ازدياد، على الرغم من وعود بحل الأزمات، وضعتها تلك الهيئات فور إقرارها.

وبالرغم من اقتراب موعد التغييرات لتلك الهيئات، إلا أن البرلمان أصّر على إعادة الروح لوزارة الإعلام من جديد، وذلك في محاولة لضبط المشهد الذي أصبح يزداد ظلمة يومًا بعد يوم.

هيئات غير مؤثرة في المشهد
ورغم وعود الهيئة الوطنية للصحافة بوضع خطة واضحة لتطوير المؤسسات الصحفية القومية منذ أكثر من عامين، واستمرارها في إعطاء نفس الوعود، إلا أنها لم تخرج حتى الآن بأي خطة واضحة، رغم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وعقد العديد من الاجتماعات التي لم تسفر عن جديد، وبين مؤيد ومعارض اختلفت الآراء حول قرار الهيئة بزيادة الأسعار، ومدى تأثيره على نسب توزيع الصحف، والتي في حقيقة الأمر في أدنى مراحلها وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، التي أكدت أن عدد النسخ الموزعة للصحف العامة محليًا وخارجيًا تعرضت لانخفاض بلغ نسبته 14.4% بعد قرار الزيادة الأول.

وعلى صعيد مختلف تم تأسيس الهيئة الوطنية للإعلام، والتي ادعت وضع استراتيجية متطورة لإعادة هيكلة ماسبيرو، وخفض نسبة الديون بنهاية العام، ورفع الكفاءة، باعتباره أهم الأزمات التي يعاني منها المشهد الإعلامي، إلا أن لا جديدًا وقع، خاصة في ظل وجود أكثر من 30 ألف موظف، يلتهمون نحو 220 مليون جنيه شهريًا، ومازال نزيف الخسائر مستمر.

وفيما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فلم يغرد سوى منفردًا وبعيدًا عن النقابات المهنية وأبناء المهنة، والتي جاء أبرزها حالة الرفض الواسعة على لائحة جزاءات المؤسسات التي أقرها المجلس، والتي وصلت بعدد كبير من المواقع الإلكترونية للحجب.

مصطفى بكري: لم نرَ للأعلى للإعلام سوى بعض الإجراءات
قال الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن بعض الهيئات الصحفية والإعلامية أدت، والبعض الآخر لم يستطع أن يكون موجودًا على الخريطة بالشكل الذي يُحدث تفاعلًا؛ حيث لم نرَ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سوى بعض الإجراءات التي اتُخذت ضد بعض وسائل الإعلام، والتي من ضمنها لائحة جزاءات المؤسسات، والتي يجب أن يتم إعادة النظر فيها لأنها معادية للصحافة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الإعلاميون والصحفيون هدفهم الأساسي أن يجدوا رأسًا محددًا يتحدثون معه، لافتًا إلى أننا في حاجة بالفعل لعودة وزير الإعلام، لضبط المشهد، ووضع استراتيجيات لحل الأزمات، والتنسيق بين الهيئات".

أسامة شرشر: الرأي العام انصرف عن المشاهدة للإخوان
قال الكاتب الصحفي والنائب البرلمان أسامة شرشر، إنه طالب خلال التعديلات الوزارية، أن تكون الهيئات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر تابعة لأي جهة تراقبها وتحاسبها، مؤكدًا أن الهدف من قانون الإعلام الموحد سابقًا، كان ألا يتم الفصل بين الهيئات المنظمة للمشهد، حتى لا نرى صدامًا وتداخلًا في الاختصاصات، وهذا ما نراه الآن.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر": "كما يتراءى للبعض أن إنشاء الهيئات كانت لمواجهة المد الإعلامي الإخواني والأكذايب والسوشيال ميديا والقنوات العنكبوتية، ولكن ما شهدناه الآن في المنتج النهائي، جعل الرأي العام ينصرف عن القنوات والصحف، وتراجعت نسبة المشاهدة على كل المستويات، حتى وصل الأمر لانصارف المشاهد للإعلام الإخواني ليسمع رأيًا مختلفًا، خاصة في ظل افتقاد الإعلام في مصر للحيادية والتخصص".

محمد المرسي: لم يكن على مستوى الطموح
وقال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن أداء الهيئات المٌنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، ليس له علاقة بعودة حقيبة الإعلام، مؤكدًا أنه لو كان أداءً سيئًا، لتم تعيين وزيرًا للإعلام وليس وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، كما أقر مجلس النواب اليوم.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن عودة الوزارة له علاقة فقط بتفعيل دور الهيئات المُنظمة، خاصة في وجود جهد يُبذل ومحاولات لحل الأزمات، ولكن في النهاية الإنجاز ليس على مستوى الطموح، لافتًا إلى أن حجم الإنجازات لم يكن على نفس مستوى طموح المجتمع الإعلامي للإصلاح، والتنسيق بين الهيئات من أهم مهام الوزير الجديد، ووضع استراتيجيات جديدة لضبط المشهد وإيجاد الحلول للأزمات.