المركز السعودي لكفاءة الطاقة: استخدام "مثبت السرعة" يقلل استهلاك الوقود

وجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، مساء اليوم الأحد، نصيحة باستخدام "مثبت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل استهلاك الوقود.

وقال كفاءة: إن "الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة تغييراً مفاجئاً ومتكرراً؛ فالتسارع والتباطؤ يزيدان استهلاك الوقود".

ويُساعد "مثبت السرعة" على القيادة باتزان، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، ويزيد إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

وقال المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في رسالة وجهها إلى قائدي المركبات: "القيادة باتزان تمكنك من الوصول إلى المكان المرغوب فيه بزمن يقارب زمن السائق، الذي يقود بتسارع وتباطؤ متكررين، دون هدر للوقود".

هو مركز وطني حكومي سعودي يتولى مسؤولية الإشراف على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، للمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني.

أنشأ المركز بقرار مجلس الوزراء السعودي في 24 ذو القعدة 1431 هـ والذي قضى بتحويل البرنامج الوطني المؤقت لإدارة وترشيد الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمي المركز السعودي لكفاءة الطاقة يرتبط مباشرة برئيس المدينة، ويشرف على المركز لجنة إدارية برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.

في عام 1433 هـ صدر تنظيم إداري جديد للمركز، بإضافة عدد من الجهات لعضوية اللجنة الإدارية حيث أصبحت كالتالي: وزارة البترول والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حاليا)، وزارة المياه والكهرباء (وزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا)، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة (وزارة التجارة والاستثمار حاليا)، وزارة الثقافة والإعلام (استقل كل من الثقافة والإعلام بوزارة حاليا)، وزارة الإسكان، مصلحة الجمارك (تحولت إلى هيئة لاحقا)، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (تحولت إلى هيئة لاحقا)، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، الشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.