التعديل الوزاري| خبراء يكشفون مفاجآت بشأن المنصب الجديد الذي تقلده مصطفى مدبولي

وأكد خبراء، أن تحويل وزارة الاستثمار لهيئة تابعة لرئاسة الوزراء، خطوة تسرع من اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالاستثمار، وتقضى على البيروقراطية والروتين الذي يعد واحدًا من أكبر معوّقات الاستثمار.

ومن جانبه قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن نقل تبعية وزارة الاستثمار لرئاسة الوزراء يجعلها إحدى الجهات السيادية، ما يجعلها تتمتع بمرونة أكبر في توقع الاتفاقيات المختلفة وإبرام العقود، لافتًا إلى أن اعتبار وزارة الاستثمار هيئة تابعة لرئاسة الوزراء يعلي من شأن الوزارة.

وأكد "أبو علي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن تحويل وزارة الاستثمار لهيئة تابعة لمجلس الوزراء، يُحسّن مناخ الاستثمار، عبر هامش الحرية الذي سيمنحه تحوّل الوزارة لهيئة تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، ما يعزز فرص الهيئة في التمويلات ويمنحها صلاحيات واسعة.

وأشار أبو علي، إلى أن هيئة الاستثمار ستعمل على جذب المستثمرين من حول العالم، عبر الصلاحيات الواسعة التي سيمنحها لها مجلس الوزراء، بعد تبعيتها للمجلس، والذي يعزز من ثقة المستثمرين في الهيئة، ويعد عامل جذب للاستثمارات الأجنبية.

وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن تحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة تابعة لمجلس الوزراء، سيضع مسؤولية تعزيز وتنمية الاستثمار في مصر على عاتق رئاسة الوزراء، لافتًا إلى أن تبعية هيئة الاستثمار لرئاسة الوزراء سيمنحها صلاحيات واسعة، ومرونة تتناسب مع متطلبات جذب الاستثمارات.

وشدد "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، على أن ملف الاستثمار لا تقوم به وزارة واحدة، بل هو عمل جماعي يتشارك به عدة وزارات، مؤكدًا على أن إشراف رئيس الوزراء على هيئة الاستثمار يمنحها سلطات وصلاحيات واسعة.

وعددّ الإدريسي مزايا نقل تبعية وزارة الاستثمار لرئاسة الوزراء قائلًا:" تمنح رئاسة مجلس الوزراء لهيئة الاستثمار صلاحيات واسعة، اكثر من تلك التي تتمتع بها وهي وزارة، علاوة على فض الاشتباك بين الوزارات العاملة في مجال تنشيط الاستثمار، وتوحيد الجهود الرامية لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وهنا، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي أن نقل تبعية هيئة الاستثمار لرئاسة الوزراء يمنحها ثقلًا ويقضي على مظاهر البيروقراطية، ويعزز من قدرة الهيئة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن مصر قدمت حزمة من التشريعات والتسهيلات التي تهدف لجذب الاستثمارات الخارجية وتنمية الاستثمارات الداخلية، ومن بينها التنازل عن جزء من مديونية مايزيد عن 5 آلاف مصنع.

ويرى الخبير الاقتصادي أن نقل تبعية هيئة الاستثمار لرئاسة الوزراء يعزز من قدرة الهيئة على اتخاذ القرارات بسرعة وحسم، مؤكدًا على أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية.