خبير اقتصادي: دمج الإستثمار لرئيس الوزراء نقطة قوة للقضاء على البيروقراطية

قال محمد صبري خبير الإقتصاد أن التعديلات الوزارية الجديدة والمتمثلة في دمج الإستثمار الى مهام رئيس الوزراء وفصل وزارة التعاون الدولى تعد خطوة هامة جدا للقضاء على البيروقراطية تماماً، وتسهيل الاجراءات لاستقطاب مستثمرين جدد من الداخل والخارج .

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر "  أن دمج الإستثمار لرئيس الوزراء  تعتبر نقطة قوة ، حيث أن الوزير له مستشارون والإستثمار يحتاج قوة تصرف.

ولفت الخبير، أن الإقتصاد المصرى كان يعانى تماماً من ارتفاع الواردات حوالى 4 اضعاف الصادرات ولذلك تم انشاء 4317 مصنع جاهز بالتراخيص ومنع استيراد حوالى 162 سلعة وصناعتها فى الداخل لتخفيف عجز الميزان التجارى وتخفيف حدة التضخم النقدى.

وأضاف  أن الدولة تعمل حاليا على جذب المستثمرين الأجانب من الدول الصديقة من خلال بث الطمئنة عن وجود استقرار داخل الشأن المصرى ك انعقاد مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم وكل ده هام  جدا للإستثمار.

وزارة الإستثمار السابقة لم تحقق التارجت المطلوب

وأشار الخبير،  إلي أن الوزارات لها تارجت تنفيذى معين ، ولم يتحقق مع وزارة الاستثمار السابقة  ولذلك رأى دولة رئيس الوزراء أهمية ضخ استثمارات جديدة تضمن تعزيز وتنفيذ خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية على أن تتبعة مباشرة وخصوصا انخفاض معدلات تداول البورصة بشكل غير مسبوق ويحتاج ذلك الى تدخل سيادى مباشر.

وزارة الصناعة تستهدف زيادة الصادرات 10% 

وبالنسبة للصناعة ، فقال الخبير أن هناك أمل لتنفيذ خطة الدولة  المستقبلية فى التنمية الصناعية لزيادة الصادرات 10% سنويا ، حيث تستهدف الخطة الخمسية للدولة بنهاية 2020 زيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الاجمالى من  18%  الي 21% بزيادة 3% ، مضيفاً بأن المأمول من نيفين جامع وزيرة الصناعة الجديدة  وضع خطة لتشغيل المدن والمجمعات الصناعية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتابع الخبير،  أنه لم يكن هناك قصورا ولكن المأمول كبير جدًا ويحتاج إلى ضخ دماء جديدة تحمل أفكار إبداعية.

جهود وزير الصناعة الأسبق  

قدم  طارق قابيل وزير الصناعة الأسبق لمصر ما لم يقدمة وزير فى حقبة التجارة والصناعة سابقا لعهدة حيث قام  بالأعمال الأتية :  

1- اصدر قانون تيسير اجراءات منح التراخيص والذى ينص على تخفيض فترة التراخيص من 634 يوم الى 7 ايام فقط للصناعات قليلة المخاطر و 30 يوم للصناعات عالية المخاطر.

2- اطلق الخريطة الاستثمارية الصناعية لأول مرة فى مصر والتى توفر معلومات للمستثمرين عن الفرص المتاحة محددة بنوع النشاط والمحافظة وفق معلومات عن احتياجات السوق المحلى ومدى وفرة الوارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويمكن للاجانب معرفة كل التفاصيل من خارج مصر وتحديد نوعية الاستثمار

3- اطلق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى.

4- ساعد فى اصدار قانون تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية بنسبة مكون 40%.

5- قام باعداد خطة محدثة مبنية على كل الخطط المعدة سابقا والمقارنة مع المنفذ والمشاكل التى واجهت التنفيذ وبناء على ذلك إعد خطة من أفضل ماتم اعدادة على الاطلاق.

6- اهتم جدا بالاصلاح الاجراءى والمؤسسى لتذليل العقبات.

7- قام باعداد الخطة عن طريق اطلاق برنامج مكون من 5 محاور وهم التنمية الصناعية-المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر-زيادة الصادرات-تنمية وتطوير التعليم الفنى والمهنى-الحوكمة والتطوير المؤسسى.

وإستكمل عمرو نصار مسيرة التنمية خلفاً للوزير الأسبق طارق قابيل .

أسباب التعديل الوزاري الجديد

وذكر الخبير أن أسباب  تغيير كل من طارق قابيل وعمرو نصار، المدن الصناعية الجديدة لم تقدم ما طلبة الرئيس  خلال فترة زمنية معينة من صناعة محلية وتصدير للخارج ، وخصوصاً مدينة الاثاث بدمياط التى عليها أمل كبير جدًا فى زيادة الصادرات إلى مليار دولار كمستهدف سنوى ، ومدينة الروبيكى للجلود إلى 2 مليار دولار كمستهدف.

وتابع ، من خلال أحد  مؤتمرات الرئيس عندما ابدى استيائة من عدم تحقيق تارجت مدينة الاثاث بدمياط الى ان الوزير لن يبقى وهو على علم بذللك ، مضيفاً أن الامال والأنظار موجهة الى الوزيرة الجديدة نيفين جامع  لتحقيق ذلك.