انتفاضة حزب مستقبل وطن ضد قانون المحليات (تقرير)

خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، أعلن حزب مستقبل وطن عن رفضه القطعي، على قانون المحليات الجديد، مُعتبرًا أياه مُمتلأ بالعوار الدستوري، وبه الكثير من الأخطاء القانونية، ولم يراعي تفعيل دور الأحزاب السياسية في المشاركة بصناعة القرار في الدوائر المحلية.

جلسة البرلمان برفض قانون المحليات تاريخية
من جانبه، قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن الجلسة العامة للبرلمان، والتي عقدت اليوم الأحد، تعد جلسة تاريخية، برفض الأحزاب لقانون المحليات الجديد، وذلك للدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على قانون محترم على قدر تطلعاتهم وانتظارهم طوال السنوات الماضية.

ووجه رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الشكر لنواب المجلس الذين رفضوا القانون، مُعتبرًا إياه بـ"سيئ السمعة"، مُذكرًا أن نواب الشعب دومًا عند ثقة الشعب.

قانون المحليات لم يراعي تفعيل دور الأحزاب السياسية
وفي نفس السياق، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المحليات الجديد لم يراعي من قريب أو بعيد تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة بصناعة القرار في الدوائر المحلية، كما أنه أصابه الخلل الدستوري في عدم توضيح كيفية الانتقال للامركزية التي نصت عليها الماده 176 من الدستور.

وأضاف رضوان، أنه لابد وأن يكون هناك وقتًا كافيًا لدراسة القانون، خاصة وأن القانون الذي تم عرضه على المجلس ما هو إلا قانون قديم قد انتهت دراسته منذ عامين تقريبًا، أي أنه لم يراعي المستجدات السياسية أو حتى القانونية التى طرأت بعده.

قانون المحليات وضع من أجل مصالح شخصية
كما وجه النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أمين مساعد حزب مستقبل وطن، الشكر لكل من حزب "المصريين الأحرار، الوفد، حماة الوطن، المؤتمر، الشعب الجمهوري، السلام الديمقراطي، ومصر الحديثة"، لرفضهم قانون المحليات الجديد خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم الأحد، انطلاقًا من مبدأ الحفاظ على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو.

وطالب حمودة، إحالة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية لإصلاح ما به من عيوب، والذي لا يمكن تأويله إلا أنه وضع من أجل مصالح شخصية دون أن يراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على المكتسبات الدستورية.

وتساءل النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب قائلا "إذا لم تكن كل هذه القوى السياسية والنواب المخضرمين لا تفهم في القانون والدستور".. فمن إذن الذي يفهم في القانون؟.