التعديل الوزاري| ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، حالة استثنائية على عكس الجلسات المعتادة، حيث تم إقرار التعديلات الوزارية الجديدة، وتم تعيين 11 نائبا للوزراء، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة قانون المحليات الجديد وسط سيطرة حالة من الرفض من قبل الأحزاب لبنود القانون.

وترصد "الفجر" تفاصيل الجلسة العامة على النحو التالي:

الموافقة على التعديلات الوزارية الجديدة
وافق مجلس النواب، بالأغلبية على التعديل الوزاري الجديد، ويشمل التعديل الوزاري، تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهامه الحالية، ومحمد القصير، وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وخالد العناني، وزارة السياحة والأثار، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، والمستشار عمر مروان، وزيرًا للعدل، والدكتورة رانيا المشاط، التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأسامة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

ووافق المجلس، على تعيين 11 نائبًا للوزراء بالتعديل الجديد في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وهم كل من: طارق مصطفى توفيق نائبا لوزيرة الصحة، غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، محمد مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، غادة سليم نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

وتم تعين أحمد طاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير، رأفت عبد العزيز فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، علاء الدين خشبة نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية، أيمن عشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات، منتصر حادق نائبا لوزير الطيران المدنى، السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون.

إحالة 6 مشروعات قوانين للجان النوعية
وأحال الدكتور علي عبدالعال، 6 مشروعات قوانين لدراستهم، ومنهم مشروع قانون مقدم من النائب محمد عمارة بشأن بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950 حول إصدار قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتم إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر بشأن تعديل قانون العقوبات إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والأمن الغذائي، وتم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 296 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعملها والاتجار فيها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان.

وكما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب برديس سيف الدين بشأن تعديل بعض أحكام القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة وتنظيم الأزهر الشريف إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب إنجي مراد فهيم بشأن تعديل بعض أحكام القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودي بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتضامن الاجتماعي.

هؤلاء رفضوا قانون المحليات الجديد
وأعلن كل من، رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والنائب أحمد شعيب، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر عن رفضهم لمشروع قانون المحليات.

متحدث البرلمان يقترح تقسيم قانون المحليات
وأعلن الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم البرلمان، رئيس حزب الحرية المصري، عن مقترح حول تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية، لتشريعين أولهما خاص بالإدارة المحلية والمُتمثلة في تطبيق اللامركزية واختصاصات المحافظين، وتشريع آخر بشأن تنظيم انتخاب المجالس المحلية.

وطالب حسب الله، بإعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لإعادة المناقشة بصورة أفضل.

"الوفد" يطالب بإعادة قانون المحليات للجنة البرلمانية المختصة
كما طالب النائب سليمان وهدان، عن حزب الوفد، وكيل مجلس النواب، بإعادة قانون المحليات الجديد للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الملاحظات والإشكاليات التي يتضمنها.

الأحزاب لم تستعد لخوض انتخابات المحليات
وقال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إن أغلب الأحزاب وربما نحن منهم، لم تستعد بشكل كامل لخوض انتخابات المحليات في الوقت الحالي.

التجمع يوافق على قانون المحليات الجديد
وأعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، موافقته على مشروع قانون المحليات شكلا وموضوعا.

لا يصح أن تكون مصر بلا محليات منذ 2011
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك التزامًا دستوريًا بأن يتم اجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات.

وأضاف عبدالعال، أنه لا يصح بأن تكون مصر بلا مجالس محلية منذ عام 2011، مؤكدًأ أن الرأي العام المصري سيفسر تأجيل إصدار القانون بأننا نتستر على الفساد في المحليات.

إعلان خلو مقعد النائب السيد موسى لوفاته
أكما علن الدكتور على عبد العال، خلو مقعد النائب السيد السيد حسن موسى، بعدما أخطرت وزارة الداخلية المجلس بوفاته.

إحالة 3 قرارات جمهورية للجان النوعية لمناقشتهم
وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق النفق شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما أحال رئيس البرلمان، قرار رئيس الجمهورية رقم641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" اراضى " إلى لجنة الزراعة.

وأحال "عبدالعال" قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسط الدخل التابع لبنك التنمية الافريقى بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 الف دولار امريكى إلى لجنة مشتركة من الاتصالات ومكتب الشئون الاقتصادية.