بعد عودتها.. هل تنجح تجربة وزارة الإعلام من جديد؟

تجربة ليست بجديدة، خاضها مجلس النواب، بعد قرار عودة وزارة الإعلام في ثوبها الجديد، لتصبح وزارة الدولة لشؤون الإعلام، والتي تم إسنادها للنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والآثار السابق بالمجلس.

قرارًا بإلغاء الوزارة في عام 2014، عقبه قوانين بتشكيل هيئات لإدارة شؤون الصحافة والإعلام في مصر، كانت تجربة جديدة مر بها المشهد الإعلامي، وكانت الأولى التي يتم فيها الاستغناء عن وزارة، واستبدالها بهيئات متخصصة.

وبين تضارب في الآراء، على أداء الهيئات الصحفية والإعلامية منذ إنشائها في 2016، أيد كُتاب صحفيون وإعلاميون، عودة وزارة الإعلام، لتكون حلقة الوصل بين الهيئات، وتضع استراتيجيات للحد من فوضى المشهد.

مكرم محمد: مهمته وضع الاستراتيجيات

وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وجود وزير للإعلام في الوقت الحالي أمر مهم، مطالبًا باللإعلان عن مهامه واستراتيجياته بشكل واضح، وذلك لتفادي التداخل في الاختصاصات مع الهيئات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المشهد الإعلامي سيرى تعاون ملحوظ الفترة المقبلة بين وزير الإعلام والهيئات المُنظمة، خاصة وأن الوزير الجديد ليس له علاقة بالمجلس الأعلى للإعلام.

كرم جبر: خطوة جيدة

وفي سياق متصل، قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن عودة وزارة الإعلام بمهام واضحة، هو أمر جيد، سيزيد من خلق فرص التعاون بين الهيئات، لإيجاد الحلو للأزمات ووضع الاستراتيجيات المختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الهدف من تعيين وزير دولة للإعلام، هو المساعدة على ضبط المشهد، خاصة وأن أسامة هيكل شخص متخصص وذو خبرة.

طارق سعدة: دوره تنسيقي

وقال الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن دور وزير الإعلام الجديد "تنسيقي"، يتلخص في المساعدة على ضبط المشهد، من خلال وضع السياسات الإعلامية المختلفة، مؤكدًا أن وجود الهيئات في القانون والدستور، لا يتعارض مع وجود وزير للإعلام، بل سيتم الإعلان عن مهامه وصلاحياته بشكل واضح، بما لا يتعارض أو يتداخل معها.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الهيئات الإعلامية صدرت بقوانين لها نصوص واضحة؛ فصدر القانون رقم 178 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وأولى لها إدارة شؤون الإعلام الرسمي والقانون 179 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أولى لها إدارة شؤون الصحافة الرسمية، بينما القانون رقم 180 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أولى له 3 اختصاصات، جزء من وزارة الإعلام، وآخر من وزارة الاتصالات، وجزء من وزارة الاستثمار، بما يخدم المؤسسات الإعلامية والصحفية الخاصة والرسمية، سواء مطبوعة أو إلكترونية، وإنشاء التراخيص وتجديدها.

وتابع: "أرى أن دور وزير الدولة للإعلام، دور هام جدًا، أن ينسق العمل بين هذه الهيئات، ويرسم السياسات الإعلامية، بالإضافة إلى تجويد المحتوى الصحفي والإعلامي.

محمد المرسي: له ثلاث مهام رئيسية

وقال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه لم يؤيد سابقًا عودة وزارة الإعلام، من منطلق أن وجود وزير للإعلام سيكون وزيرًا للنظام في الحكومة، مما يضع الإعلام في مصر تحت سيطرة توجهات الأنظمة، ولكن بعد النظر إلى كل ما هو موجود من فوضى ومشكلات وسلبيات في الإعلام المصري، نجد ضرورة وجود وزارة الدولة للإعلام؛ نظرًا أننا نحتاج إلى مزيد من التنظيم والضبط والتطوير.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن هيئتا الصحافة والإعلام دورهم إداري وتطويري، أما المجلس الأعلى للإعلام دوره تنظيمي، ومن هنا نجد اختلاف في اختصاصاتهم مع وزارة الدولة للإعلام بعد عودتها، وهو ما يحدد الفصل بينهم".

وأكد "المرسي" أن أول مهام وزارة الدولة للإعلام، تتمثل في التنسيق بين الهيئات التي تُشكل الوعي العام لدى المواطن المصري، بينما المهمة الثانية للوزارة في وضع السياسة الإعلامية لمصر، وتحديد هوية الإعلام المصري وشكله والمطلوب منه، وذلك في إطار تعامله مع السلطة والنظام والإنجازات والسلبيات، وتكون مُلزمة لكافة وسائل الإعلام المختلفة.

ولفت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن المهمة الثالثة تتمثل في حل المشكلات التي تواجه المنظومة الإعلامية، وذلك بالاتصال مع القنوات التنفيذية في السلطة بشكل مباشر وسريع.

وفيما يخص مفهوم وزير الدولة للإعلام، أوضح "المرسي" أن وزير الإعلام هو وزير تنفيذي في حكومة تابعة للسلطة، أما مفهوم وزير الدولة للإعلام يشير إلى "وزير بلا وزارة"؛ مما يعني أنه يضع استراتيجيات فقط.

وأشار "المرسي" إلى ضرورة وجود وزير دولة للإعلام في الوقت الحالي، مع إمكانية الاستغناء عن الوزارة فيما بعد، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق المشهد وضبطه، والانتهاء من التخبط في التناول والمعالجات، على أن تكون هيئتا الصحافة والإعلام والمجلس هم الأساس.