التشكيل الوزارى الجديد ونوابهم في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (بالأسماء)

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الأحد الموافق 22/12/2019، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين "لا يقل عن ثلث الأعضاء" على ترشيحات التشكيل الوزارى الجديد المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد التشاور وموافقة مجلس الوزراء، وننشر لكم بالأسماء التشكيل الوزارى الجديد فى حكومة مدبولي:-

وجاءت قائمة التشكيل الوزارى الجديد كالتالي:-

- مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والإصلاح الإداري - رئاسة الوزراء.

- خالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار.

- عمر مروان وزيرًا للعدل.

- هالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

- رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي.

- أسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام.

- محمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني.

- نيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

- السيد محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة.

- نيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة.

- علاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.

بينما جاءت قائمة نواب الوزراء كما يلي:

- غادة لبيب نائبًا لوزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسي.

- طارق أمين نائبَا لوزير الصحة والسكان لشؤون السكان.

- منتصر مناع نائبًا وزير الطيران المدني.

- أيمن عاشور نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات.

- رضا حجازي نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين.

- أحمد محمد ضاهر محد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطوير التكنولوجي.

- علاء الدين عبدالحكيم إمام خشب نائبَا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية.

- مصطفى الصياد نائبًا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

- سيد إسماعيل علي أحمد نائبًا لوزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية.

- رأفت فهمي نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية.

- غادة شلبي نائبًا لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.

وشهدت الجلسة العامة تعديلًا وزاريًا بوضع التشكيل الوزارى الجديد، في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.