وزارة "العدل" تدشن محكمة تجارية جديدة في مكة المكرمة
أمر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، بإطلاق المحكمة التجارية في مكة المكرمة؛ لتبدأ مباشرة مهامها بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة.
وتضاف المحكمة الجديدة إلى قائمة المحاكم التجارية، التي أطلقت في كل من الرياض، جدة، والدمام، بعد مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير.
وتعول وزارة العدل، على المحاكم التجارية أن تسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030؛ لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء بما يؤثر إيجابياً في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وزارة العدل السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962.
وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975، وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف، إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة، ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
