تقرير: لماذا يحتج العديد من الهنود على قانون الجنسية؟

لقد كان أسبوع من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الهند على قانون الجنسية " المعاد للمسلمين" المثير للجدل، والذي يقول منتقدون أنه ينتهك الدستور العلماني في البلاد.

ويهدف القانون الذي تم إقراره الأسبوع الماضي إلى منح الجنسية إلى "الهندوس"، و"البارسيس" و"السيخ"، و"البوذيين"، و"الجنس"، و"المسيحيين"، و"ليس المسلمين"، الذين وصلوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر 2014 من بنغلاديش أو باكستان أو أفغانستان.

وتجادل أحزاب المعارضة بأن القانون تمييزي، حتى الأمم المتحدة قالت ذلك، وتعتزل ما يقرب من 15 في المائة من الأقلية المسلمة بين سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وعلى الرغم من أن القانون أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، إلا أن المتظاهرين لديهم أسباب مختلفة للخروج إلى الشوارع. فيما يلي الأسباب الثلاثة الرئيسية:

الغضب ضد "المهاجرين الأجانب"
في ولاية آسام الشمالية الشرقية، التي تتقاسم الحدود مع بنجلاديش وميانمار والصين، خرج المتظاهرون في مدينة جواهاتي الرئيسية، ومناطق أخرى إلى الشوارع خوفًا من أن يشجع القانون الجديد الهندوس من بنجلاديش على الاستقرار في المنطقة.

وبدأت الاحتجاجات على قانون الجنسية في ولاية أسام، حيث لقي ستة أشخاص حتفهم حتى الآن، أربعة منهم في إطلاق نار من قبل الشرطة بينما أحرق الغوغاء المباني ومحطات القطارات.

وتم نشر القوات في الولاية، وكان يتعين تعليق الإنترنت في 10 مناطق على الأقل، وتم رفع الحظر الآن، على الرغم من أن الدولة لا تزال متوترة.

ويقول الأساميون: إن "قانون الجنسية الذي يسمح للهندوس من بنجلاديش بالاستقرار، هناك سيثقل كاهل الموارد ويهدد لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم".

وفي ولاية أسام، الغضب من قانون الجنسية يتبع ممارسة السجل الوطني المثيرة للجدل (NRC)، التي كانت تهدف الى القضاء على المهاجرين غير الشرعيين بشكل رئيسي من بنغلاديش.

وتم استبعاد حوالي مليوني شخص من قائمة NRC، الذين يواجهون الآن عملية قانونية طويلة وشاقة لإثبات جنسيتهم أو احتجازهم أو ترحيلهم.

ويخشى السكان الآن من أن يوفر قانون الجنسية الجديد الحماية للهندوس الناطقين باللغة البنجالية الذين تركوا خارج قائمة مجلس اللاجئين في ولاية أسام وترك المهاجرين المسلمين الناطقين باللغة البنجالية عرضة للترحيل.

200 مليون مسلم يخشون التهميش
السبب الثاني لوجود استياء وغضب عميقين من قانون الجنسية، خاصة بين الطلاب المسلمين، هو أن التشريع ينظر إليه على أنه جزء من أجندة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتهميش 200 مليون مسلم في الهند.

وتعهد وزير الداخلية الهندي أميت شاه بتطبيق عملية مجلس اللاجئين النرويجي على مستوى البلاد لتخليص الهند من "المتسللين"، و"النمل الأبيض" كمتابعة لقانون الجنسية، مما أثار مخاوف واسعة النطاق بين المسلمين الهنود من استهدافهم ومضايقتهم من قبل الحكومة القومية الهندوسية.

ومنذ إقرار القانون في 12 ديسمبر، خرج الآلاف من المسلمين في جميع أنحاء الهند إلى الشوارع، استجابةً للنداءات التي وجهتها الجماعات الإسلامية والمجتمع المدني ضد تحرك الحكومة.

وأفادت وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك الواشنطن بوست، يوم الإثنين، أنه تم نقل اثنين على الأقل من متظاهري الجماعة الإسلامية إلى المستشفيات الذين أصيبوا بعيارات نارية.

وتم اعتقال العشرات من الطلاب على الرغم من إصابتهم ونقلهم إلى مراكز الشرطة، مما أدى إلى مظاهرة كبرى استمرت ليلا خارج مقر شرطة دلهي.

ويتم تنظيم احتجاجات التضامن في ما يقرب من عشرين مدينة في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك نيودلهي، المركز المالي لمومباي، وأحمد أباد في ولاية غوجارات وثيروفانانثابورام في ولاية كيرالا.

انضم عدد من منظمات المجتمع المدني والأفراد أيضًا إلى الاحتجاجات في هذه المدن، فيما أصبح التحدي السياسي الأكبر لحكومة رئيس الوزراء مودي منذ توليها السلطة قبل حوالي ست سنوات.