رئيس البرلمان: لا يصح أن تكون مصر بلا محليات منذ 2011
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة قانون المحليات، إن هناك التزامًا دستوريًا بأن يتم اجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات.
وأضاف عبدالعال، أنه لا يصح بأن تكون مصر بلا مجالس محلية منذ عام 2011، مؤكدًأ أن الرأي العام المصري سيفسر تأجيل إصدار القانون بأننا نتستر على الفساد في المحليات.
وفي نفس السياق، قال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد، إن أغلب الأحزاب وربما نحن منهم، لم تستعد بشكل كامل لخوض انتخابات المحليات في الوقت الحالي.
ووجه حساسين، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة النائب أحمد السجيني على جهدها في التجهيز لمشروع القانون، وتابع: "القانون تم مناقشته بشكل جيد، لو طبق حقًا مصر هتتغير بنسبة 100%".
وفي سياق، مختلف، طالب النائب سليمان وهدان، عن حزب الوفد، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بإعادة قانون المحليات الجديد للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الملاحظات والإشكاليات التي يتضمنها.
وأعلن الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم البرلمان، رئيس حزب الحرية المصري، عن مقترح حول تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية، لتشريعين أولهما خاص بالإدارة المحلية والمُتمثلة في تطبيق اللامركزية واختصاصات المحافظين، وتشريع آخر بشأن تنظيم انتخاب المجالس المحلية.
وطالب حسب الله، إعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لإعادة المناقشة بصورة أفضل.
يذكر أن حزبي مستقبل وطن والمصريين الأحرار أعلنا عن رفضهما لقانون المحليات الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقدت العديد من الجلسات لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف عبدالعال، أن هناك مسئولية تقع على عاتق البرلمان ألا وهي الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات وكأنها ستنعقد غدًا، مُشيرًا إلى أننا وفقا لصلاحيات الدستور والقانون علينا سن القانون لكن تطبيقه على الأرض يتعلق بالسلطة التنفيذية فقط.
ووجه حساسين، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة النائب أحمد السجيني على جهدها في التجهيز لمشروع القانون، وتابع: "القانون تم مناقشته بشكل جيد، لو طبق حقًا مصر هتتغير بنسبة 100%".
وفي سياق، مختلف، طالب النائب سليمان وهدان، عن حزب الوفد، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بإعادة قانون المحليات الجديد للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الملاحظات والإشكاليات التي يتضمنها.
وأعلن الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم البرلمان، رئيس حزب الحرية المصري، عن مقترح حول تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية، لتشريعين أولهما خاص بالإدارة المحلية والمُتمثلة في تطبيق اللامركزية واختصاصات المحافظين، وتشريع آخر بشأن تنظيم انتخاب المجالس المحلية.
وطالب حسب الله، إعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لإعادة المناقشة بصورة أفضل.
يذكر أن حزبي مستقبل وطن والمصريين الأحرار أعلنا عن رفضهما لقانون المحليات الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقدت العديد من الجلسات لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف عبدالعال، أن هناك مسئولية تقع على عاتق البرلمان ألا وهي الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات وكأنها ستنعقد غدًا، مُشيرًا إلى أننا وفقا لصلاحيات الدستور والقانون علينا سن القانون لكن تطبيقه على الأرض يتعلق بالسلطة التنفيذية فقط.
