التعديل الوزاري| 7 ملفات ساخنة على طاولة القوى العاملة
أسدل الستار على التعديل الوزاري الجديد، بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، صباح اليوم الأحد، على التعديل الجديد للحقائب الوزارية، وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشمل التعديل، وزراء العدل والطيران والتضامن الاجتماعي، والزراعة والتجارة والصناعة، والاستثمار، وتم دمج وزراتي السياحة والآثار، والتخطيط والتنيمة الاقتصادية، وعودة وزارة الإعلام وتعيين أسامة هيكل وزيرًا لها.
وخرج وزير القوى العامة، محمد سعفان، من قائمة التعديد الوزاري الجديد، بعد طرح العديد من الأسماء النقابية العمالية لتولي الحقيبة بدًلا منه، وإعطائه الثقة للمرة الثانية على التوالي.
وتستعرض "الفجر" أهم الملفات الساخنة التي تنتظر وزير القوى العاملة بعد تجديد الثقة له:
الانتخابات التكيملية
باتت الانتخابات التكميلية لبعض المنظمات النقابية التي لم تجر لها انتخابات في شهر مايو من العام الماضي، صداع في ذهن وزير القوى العاملة خلال الفترة الماضية لتأخره في إصدار توقيت محدد لإجرائها، مما تسبب في حالة استياء داخل الوسط العمال.
ومن المفترض بعد تجديد الثقة بوزير القوى العاملة، أن يكون من ضمن أولوياته إصدار توقيت مع بداية العام الجديد لإجراء الانتخابات التكميلية.
قانون لحماية عمالة الأطفال
لا زالت هناك الكثير من التحديات التي تواجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بعد توليه حقيبة الوزارة للمرة الثانية، ومن أبرزها عمالة الأطفال، التي تشكل خطورة كبيرة على عدد كبير من الأطفال في مصر، فعلى الوزير، إصدار قرار لحماية تلك الفئة وتوفير الرعاية الكاملة لهم خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير القوى العاملة، أصدر قرارا بشن حملات تفتشية على بعض المصانع والشركات التي تمتلك كثيرا من عمالة الأطفال؛ لمواجهتها وتحرير محاضر ضدها، إلا أن ذلك يعتبر لم يطبق على أرض الواقع.
كما وجه بإنشاء وحدة خاصة بمكافحة عمل الطفل بديوان عام الوزارة، وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، ولكن لم يطبق على أرض الواقع أيضا.
أزمة مدة الوحدات المتنقلة للتدريب المهني
أطلق محمد سعفان، هذا العام، مبادرة للتعليم المهني للسيدات والرجال، على تدريب بعض المهن منها الخياطة والتفصيل للسيدات والسباكة والكهرباء للرجال، حيث نالت هذه المبادرة الكثير من الإعجاب، ولكن مدتها لم تكن مناسبة لتخريج كوادر قادرة على فتح مصدر رزق لها.
وبلغت فترة التعليم في هذا الوحدات، 30 يومًا فقط، ولم تكن كافية لتعليم المتدربين تفاصيل هذه المهن كافة، لذلك على وزير القوى العاملة، أن يمد فترة التدريب لتمكينهم من تعليم المهنة كاملة.
زيادة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص
يسعى محمد سعفان، لرفع ملف العاملين بالقطاع الخاص على غرار العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك من خلال التفاوض مع القطاع الخاص، ولكن في انتظار الإشار من رئيس الجمهورية للبت في هذا الملف.
ويأمل جميع العاملين من تلك الفئة أن يكون في بداية ولاية سعفان الجديدة.
العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص
ووقعت وزارة القوى العاملة، مع اتحاد المستثمرين اتفاقية من أول يوليو الماضي لصرف العلاوات للعاملين بالقطاع الخاص، وتم تطبيقها بالفعل، وأيضا هناك بعض القطاعات الأخرى وبعض الشركات تم توقيع الاتفاقية وصرفها للعمال، ولكن مازال هناك بعض الشركات لم تفعل بنود الاتفاقية لصرف العلاوات لعمالها، لذلك سيكون صرفها، الشغل الشاغل لوزير القوى العاملة، خلال الفترة المقبلة.
استئناف الربط الإلكتروني مع الدول العربية
العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص
ووقعت وزارة القوى العاملة، مع اتحاد المستثمرين اتفاقية من أول يوليو الماضي لصرف العلاوات للعاملين بالقطاع الخاص، وتم تطبيقها بالفعل، وأيضا هناك بعض القطاعات الأخرى وبعض الشركات تم توقيع الاتفاقية وصرفها للعمال، ولكن مازال هناك بعض الشركات لم تفعل بنود الاتفاقية لصرف العلاوات لعمالها، لذلك سيكون صرفها، الشغل الشاغل لوزير القوى العاملة، خلال الفترة المقبلة.
استئناف الربط الإلكتروني مع الدول العربية
كانت وزارة القوى العاملة، تسير بشكل جيد في عملية الربط الإلكتروني، خلال الأعوام السابقة، وبالفعل تم ربطها مع العديد من الدول العربية، ولكن مع تغيير وزير العمل بدولة الكويت، توقفت عملية الربط عند هذا الحد، لذلك على "سعفان" استئناف تلك المنظومة لحمالة جميع العمالة المصرية من سماسرة العقود الوهمية.
إزالة مصر من القائمة السوداء لانتهاك حقوق العمال
وضع مصر على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك معايير العمل، من أخطر القضايا التي تواجه وزارة القوى العاملة منذ عام 2011، فعقب إعلان الحريات، ومنظمة العمل تستقبل الكثير من الشكاوي العمالية، وزاد خلال الترة الماضية وخاصة مع توقف إجراء الانتخابات التكميلية العمالية، حيث تم مناقشة حالة مص خلال مؤتمر العمل الدولي وتم وضعها في "القائمة السوداء" التي تنتهك حقوق العمال.
وطالبت المنظمة، الحكومة المصرية بعدد من الأمور لتفادي تلك الأزمة، لذلك تسعى الوزارة جاهدًا لتحقيق المطالب منذ إعلان المنظمة عنها ومن المفترض ان تكتمل مع الولاية الجديد لوزير القوى العاملة.